الحكومة الأردنية تستعد لتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

تستعد الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز لتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي جاء "مشابهاً"، وفق ناشطين ومسؤولين نقابيين للقانون الذي أطاح بحكومة هاني الملقي، بعد احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أسبوعين في رمضان الماضي.

وتستعد رئاسة الوزراء، لنشر تفاصيل المشروع النهائي القانون على موقعها الإلكتروني، قبل  عرضه على البرلمان في الدورة الاستثنائية الحالية، التي دعا إلى عقدها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد الماضي، لإقرار قوانين ملحة، ليس من بينها مشروع قانون ضريبة الدخل.

بيد أن متابعين للشأن البرلماني يرجحون إضافة ملحق بمشروع القانون لضمه إلى القوانيين التي ستناقشها الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني.

ويجهز رئيسُ الوزراء عمر الرزاز، وفريقه الحكومي، خاصةً نائبه رجائي المعشر، لحملة إعلامية مكثفة لتسويق مشروع القانون، وكثف الرزاز والمعشر التصريحات الصحافية، وعقد محاضرات لتبيان مزايا المشروع، بالإضافة إلى لقاءات بمسؤولي الصحف والمواقع الإخبارية، لإيصال الصورة عن مشروع القانون إلى المواطنيين بشكله الصحيح.

يأتي ذلك فيما تستعد النقابات المهنية، الجهة القوية المؤثرة حالياً في الشارع الأردني، والتي استطاعت أن تقود الحراك السابق ضد حكومة الملقي وتجبرها على الاستقالة، إلى اجتماعات ساخنة لمناقشة مشروع القانون الجديد في الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس مجلس النقباء الحالي، إبراهيم الطراونة، في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيجتمع السبت المقبل، لبحث مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل.

ولمح الطراونة في تصريحاته إلى أن مجلس النقباء لن يمرر مشروع القانون بسهولة قائلاً إن "ثوابت مجلس النقباء حول المشروع هي عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، إضافةً إلى ضمان العدالة في توزيع الضريبة على فئات المجتمع".