وزراء الخارجية العرب يحذرون من المساس بدور «أونروا» أو تقليص خدماتها

حذر وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، من المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الوزراء في بيان أصدروه في ختام جلستهم الخاصة التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي هو «مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية».
ودعوا الوكالة الى القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين الفلسطينيين.
واعتبر الوزراء أن الحفاظ على «اونروا» يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس وتأكيدا دوليا على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضايا الوضع النهائي «تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ‏وفي مقدمتها القرار (194) ومبادرة السلام العربية».
كما اتفقوا في هذا السياق على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا اليه الاردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية لـ «أونروا» (تركيا).
وأكد الوزراء ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم «أونروا» الذي عقد في العاصمة الايطالية روما في مارس 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد دعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.
وثمنوا المواقف الدولية الداعمة لعمل الوكالة معربين عن الشكر للدول التي قدمت دعما ماليا هذا العام وجمع نحو 200 مليون دولار كتمويل اضافي وخفض العجز المالي لـ «اونروا» من حوالي 417 مليون الى 217 مليون دولار «ما اسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات».
واعتبر الوزراء أن هذه المواقف هي رسالة صريحة بأن العالم يدعم استمرار «أونروا» ودورها، فضلا عن التأكيد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية.
وأعربوا عن أسفهم حيال قرار الولايات المتحدة وقف دعم وكالة «أونروا»، محذرين من خطورة استمرار هذا العجز وتفاقمه على الأوضاع الانسانية للاجئين.