تشكيل ادارة خاصة بالكويتيين ضرورة ولا للدمج بين دعم العمالة والقوى العاملة

طالب الرئيس السابق لنقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم عبد الهادي العجمي الحكومة بإعادة النظر في قرار "عدم صرف دعم العمالة باثر رجعي من تاريخ التوظيف والاكتفاء بصرفه من تاريخ تسليم الاوراق للهيئة العامة للقوى العاملة"، مشيرا الى ان هذا القرار فيه اضرار لشريحة كبيرة من ابناء الكويت وخصوصا ان هناك التزامات مالية على الكثير منهم وأنه رغم وقوف عدد من أعضاء مجلس الأمة في مواجهة هذا القرار فإن بعضهم الآخر ظهر منهم الرضا والسكوت عما يحدث تجاه المواطنين.
واضاف في تصريح له بضرورة الغاء اذن العمل عن الكويتيين المتضررين بسبب عدم قيام كثير من الشركات بواجباتها بتجديد اذونات العمل ما يتسبب بحرمانهم من دعم العمالة، متسائلا: ما ذنب الكويتيين اذا كان الشركات لا تقوم بواجباتها، داعيا الهيئة العامة للقوى العاملة الى تشكيل إدارة في الهيئة متخصصة بشؤون الكويتيين، وحماية العاملين منهم، وتلقي الشكاوى وتسيير الامور مع الرقابة على الشركات الخاصة والزامها بعدم الاضرار بالعمالة الوطنية.
وفيما يتعلق بدمج دعم العمالة مع القوى العاملة اعلن رفضه المطلق لهذا، الى جانب بذل جهود على اعلى مستوى في مجلس الامة مع الجهات المعنية لمنع الدمج، موضحا ان دعم العمالة لا يقومون بدورهم المناط بهم على اكمل وجه، وهم يكتفون بايقاف الدعم حال الحصول على اذن عمل فقط، فاين شعارهم الذي ملأ الدنيا "هده خله يتحدى"، واين الامن الوظيفي اذا كانت هناك محاولات مستمرة لقطع الدعم، واين الدورات والبرامج التدريبية وتوفير افضل فرص العمل للمواطنين والتاهيل لسوق العمل.
وذكر العجمي انه لو حصل الدمج فان القوى العاملة مطالبة بادارة للتكويت وحماية المواطنين وتوفير التدريب لهم وتقديم افضل الخبرات لتطوير مهاراتهم، معربا عن تاييده لمواقف اتحاد القطاع الخاص وتفاعلهم مع مختلف القضايا وحرصهم على حماية العاملين في هذا القطاع والمطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة.
واختتم بدعوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الاصلاحية لمراجعة السياسة المتبعة في دعم العمالة والوقوف الى جانب المواطنين، فنحن كويتيون وهذا وطننا ويجب حماية مصالحنا، وتطبيق التوجيهات السامية بدعم العمالة الوطنية والاهتمام بها وتوفير الحياة الكريمة للجميع.