البابطين: قرارات التضييق على العاملين "هدت حيل الموظف الكويتي"

مع تواصل الردود النيابية الرافضة للمساس بمكافآت دعم العمالة الوطنية لموظفي القطاع الخاص، برزت دعوات إلى تعديل تشريع قانون ينظم صرفها بدلاً من إخضاعها لقرارات مجلس الوزراء، مما يجعلها وسيلة لتهديد العاملين في هذا القطاع.

استمرت ردود الفعل النيابية الرافضة للمساس بحقوق العاملين في القطاع الخاص، إذ دعا عدد من النواب الحكومة الى النظر في قراراتها التي تمس مكاسب المواطنين في هذا القطاع، والتي أتت على عكس التوجهات الداعية الى تشجيع المواطنين الى الانتقال الى العمل فيه.

وقال النائب ثامر السويط، إن "العبث بحقوق ومكتسبات الموظفين في القطاع الخاص من خلال إلغاء الأثر الرجعي لدعم العمالة الوطنية سيؤثر بالسلب حتماً على علاقة السلطتين، لأننا قلناها مراراً وتكراراً ان المكتسبات الشعبية وحقوق الموظفين خط أحمر".

من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين انه "لا يستقيم ما تقوم به الدولة من تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وفي نفس الوقت تضع القرارات التي تضيق على العاملين فيه"، مؤكدا "ضرورة إلغاء إذن العمل عن الكويتيين فورا، وإلغاء القرارات الاخيرة الخاصة بالأثر الرجعي لدعم العمالة للموظف المنتقل لوظيفة جديدة، وكل ما يتعلق بالحاصلين على المتوسطة".

وأوضح البابطين أن "الدولة رفعت شعار (هده خله يتحدى) لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص ثم وضعت كل القرارات التي تعرقل تنفيذ هذه الرؤية"، مستدركا: "وهديتوا حيل الموظف الكويتي بقراراتكم التي يجب أن تلغى. وشكرا لكل المجاميع التي تحركت على هذا الموضوع ونحن مع ما تطالبون به".