التقاعد المبكر.. صعوبة فرض استقطاع 1%

ذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة عند مناقشة قانون التقاعد المبكر تراجعت عن استقطاع نسبة 2% لكن تجدد الحديث عن استمرار قناعتها بتحمل نسبة 1% على أن تتم إضافة نسبة 1% على استقطاع المؤمن عليهم.

وشددت المصادر على أن قناعة الحكومة تأتي انطلاقا من مسؤولياتها في ضمان القدرة على استمرارية المؤسسة العامة للتأمينات في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين والذي أكد عليه الدستور.

وأضافت المصادر: بالرغم من إخفاق الحكومة ممثلة في فريقي وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات أثناء المداولة الثانية التي تمت في شهر مايو الماضي في إقناع النواب بإضافة الـ 1%، إلا أن هناك رأيا يؤيد المحاولة مجددا حفاظا على ديمومة الصناديق الاكتوارية للتأمينات.

هذا، وناشدت مصادر نيابية مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية عدم التمسك بإضافة نسبة 1% على استقطاع المؤمن عليهم البالغ عددهم 350 ألف موظف.

وعبرت المصادر عن الأمل في عدم المطالبة في مداولات الاتفاق على تعديلات قانون التقاعد المبكر بإضافة نسبة 1% على استقطاع المؤمن عليهم.

وقالت المصادر: لن يضطر إلا عدد محدود من الموظفين إلى التقاعد المبكر، ولن يؤثر التقاعد المبكر لهذا العدد المحدود في ديمومة الصناديق الاكتوارية لأن التعديلات تنص على استقطاع 5% عن كل سنة في حال الرغبة في التقاعد المبكر بحد أقصى 5 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن إخفاق الحكومة هذه المرة لن يمكنها من إحالة القانون - في حالة تمريره من قبل 43 نائبا حسب المادة 66 من الدستور - إلى المحكمة الدستورية لأن تمسك النواب بعدم إضافة أعباء مالية على جميع الموظفين سواء الراغبون في التقاعد أو عدم الراغبين لا يحمل شبهة دستورية.

وجددت المصادر النيابية التأكيد على وجود توافق حول سحب المادة الرابعة التي تغل يد الحكومة في إحالة من خدم من النساء 25 عاما والرجال 30 عاما إلى التقاعد دون شرط السن.