تصعيد نيابي ضد ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية

تصاعدت الأصوات النيابية ضد عدد من الوزراء في مواضيع شتى، أبرزها الردود على الأسئلة البرلمانية التي تضمن بعضها تضليلاً للنواب.
وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن رد وزير الأوقاف د. فهد العفاسي على سؤالها بشأن كلفة الإنفاق على الحملات الإعلامية التوجيهية احتوى على تضليل كبير، مطالبة الوزير بتشكيل لجنة تحقيق «لأن قياديي الأوقاف – على حد قولها – يريدون توريط الوزير»، مشددة على أن العفاسي حريص على المال العام، وبالتأكيد فإن هذه الأرقام والمعلومات مرت عليه من دون تمحيص.
وقالت الهاشم «إن الأرقام والمعلومات التي تضمنها رد الوزير غير صحيحة، وغير واقعية، ولدي ما يؤكد ذلك بالدليل والإثبات».
وقال النائب صالح عاشور بشأن رد وزارة الشؤون على سؤال جمعية الثقلين: «إن السؤال البرلماني لا يرتبط بكون الموضوع ينظر في إدارة التحقيقات أو القضاء، والرد واجب بالمهلة القانونية، وإذا لم أتسلم الإجابة مع بداية دور الانعقاد فسأسمع الرد على منصة الاستجواب».
إلى ذلك، طالب النائب رياض العدساني مجلس الوزراء بالتنسيق مع لجنة الميزانيات بشأن القرارات المتعلّقة بالرواتب والتعيينات، مبيّناً أن الرقابة لم تكن يوماً سبباً في تعطيل وعرقلة الأمور كما يشاع، وإنما هي الأصل لتعديل الاعوجاج، وأن التفرد بالقرارات مرفوض جملة وتفصيلاً، والمساءلات السياسية ستنهمر كالأمطار والسيل الجارف.