لا نتيجة للاجتماع النيابي الحكومي بشأن

* الحكومة تراجعت عن تسريباتها الصحافية : بحث المجلس لقضية المكاتب الاعلامية ليس تدخلا في عمل السلطة التنفيذية * قضية اعلان الاهرام انتهت بالنسبة للحكومة بعد احالتها الى النيابه العامة ومناقشتها لا تجوز دستوريا طالما كانت تحت نظر القضاء . * وعد من الوزير الصراف ببحث طلب اللجنة تاجيل قرار اغلاق المكاتب الاعلامية في مجلس الوزراء وطلبها الاطلاع على وثائق قضية اعلان الاهرام * تأكيد نيابي على ان بحث قضية اعلان الاهرام تجوز حتى بعد احالتها للقضاء كما هو الحال في قضية هاليبيرتون فالنقاش يكون للاجراءات الادارية والسياسة الحكومية وليس للشق الجنائي * مخاوف نيابية من محاولة حكومية لحفظ القضية لدى النيابه العامة بسبب نقص البيانات . كتب المحرر البرلماني : لم يصل الاجتماع النيابي الحكومي اليوم في اللجنة التعليمية في مجلس الامة الى نتيجة حول قضيتي اعلان الاهرام , واغلاق مكاتب الاعلام الخارجية انما اقتصر على طرح مكرر لوجهات النظر التي ذكرت في الصحف قبل الاجتماع وانتهى الى اعادة النواب الى تكرار مطالبتهم بنشر تقرير اعلان الاهرام وتأجيل اغلاق المكاتب الاعلامية في حين وعدت الحكومة فقط بنقل وجهة النظر النيابية الى مجلس الوزراء كونه صاحب القرار في القضيتين . ولعل ابرز ما نتج عن الاجتماع الذي حضره من الجانب النيابي رئيس مجلس الامة بالانابة حسين الحريتي ورئيس اللجنة التعليمية الدكتور فيصل المسلم ونواب ومن الجانب الحكومي وزير الاعلام بالانابة موسى الصراف اقرار الحكومة على لسان الوزير الصراف بان بحث مجلس الامة لقضية اغلاق مكاتب الاعلام الخارجية ليس تدخلا في عمل السلطة التنفيذية كما جاء في تسريبات حكومية للصحف خلال الاسبوع الماضي انما هو على حد قول الصراف ' ان اللجنة التعليمة تجتمع دائما مع وزير الاعلام وتبحث معه سياسة الوزارة ولا يعتبر هذا تدخل في عمل الوزارة بل هو مجرد استفسار عما يدور بالوزارة الموقف الحكومي في اجتماع الامس تجسد في الآتي : - عرض طلب اللجنة التعليمية تاجيل قرار اغلاق المكاتب الاعلامية في الخارج على مجلس الوزراء . - القرار ليس قرار وزير الاعلام انما و قرار مجلس الوزراء ونتيجة لتوصيات لجنة مشتركة بين وزارتي الاعلام والخارجية . - البدائل المتاحة للمكاتب الاعلامية : الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية , وفود الصداقة البرلمانية , لجان الصداقة الكويتية مع دول متعدده , وفود جمعيات النفع العام , الاسابيع الثقافية والمعرض الدولية . - هناك تصور حكومي لالحاق بعض المسؤولين الاعلاميين في السفارات الكويتية في الدول ذات الاهمية . - قضية اعلان الاهرام حسب التصور الحكومي انتهت بعد ان تمت احالتها الى النيابه العامة وفقا لتحقيق قامت به لجنة محايدة والموضوع دستوريا لا يجوز مناقشته طالما كان تحت نظر القضاء . - الطلبات التي تقدمت بها اللجنة بشأن اطلاعها على البلاغ الحكومي المقدم للنيابه العامه وغير ذلك سيتم دراستها من الناحية القانونية اولا . اما الموقف النيابي فقد تجسد في تصريحات رئيس اللجنة الدكتور فيصل المسلم والتي جاء فيها : - لا شبهة دستورية في مسألة بحث قضيتي اعلان الاهرام واغلاق المكاتب الخارجية بدليل حضور الحكومة الاجتماع والتزامها به . - الاجتماع لم يكن بمستوى الطموح وعلى الحكومة ان تعيد النظر بما طرح عليها وعلى الوزير الممعني مراجعة رئيس الحكومة في قضية اعلان الاهرام والتي لا تختلف عليها السلطتان . - اللجنة طلبت من الوزير تزويدها بوثائق قضية اعلان الاهرام بما ي ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق والرسالة التي وجهتها جريدة الاهرام الى الوزرة وقرار الوزير بالاحالة الى النيابه العامة مع التاكيد انه لا يوجد تداخل في السلطات فاللجنة تقدر القضاء والنيابه العامه وهي لا تتدخل في الشق الجنائي انما تبحث الاجراءات الادارية والسياسة الحكومية المتخذه في هذا الشأن . - قضية عدم بحث اي قضية معروضة على القضاء حسمت منذ زمن وفي قضايا سابقة إذ لا يجوز تعطيل عمل مجلس الامة تحت اي ظرف وهذا الفهم وفق آراء خبراء دستوريون ووفق سوابق برلمانية عديده كقضية هاليبيرتون وغيرها . - هناك تساؤلات حول الاسباب الحقيقة لرغبة الحكومة في إخفاء وثائق قضية اعلان الاهرام خصوصا ان النواب يريدون ان يعلموا بالضبط ماذا كان قرار الاحالة ولمن وجهت التهم ؟ ولماذا لم تضمن بعض البيانات الى تقرير اللجنة ؟ - هناك اتهامات نيابية موجهه الى الحكومة بأنها ترغب في حفظ القضية . - هناك تقدير لطلب الوزير الصراف مهلة لبحث اعادة النظر في موقف الحكومة من هذه القضية . - هناك إستياء نيابي من محاولة الاعتداء على إختصاصات مجلس الامة ومثال على ذلك طريقة تنفيذ قانون شركة الاتصالات الثالثة وطريقة تنفيذ القوانين الرياضية . - قرار اغلاق المكاتب الاعلامية في الخارج كانت متسرع فهناك حاجة لتعزيز العلاقات مع بعض الدول لتحقيق هدف الكويت في ان تصبح مركز مالي واقتصادي كما ان الكويت تتعرض سمعتها للتشويه في بعضى المواقع . - اغلاق المكتب بطريقة فجائية خطأ والاداء السلبي لبعضها كان نتيجة لتعيين الوزارة لاشختص غير أكفاء . - طالبت اللجنة بتأجيل القرار لمدة سنة خصوصا ان بعض عقود تأجير المقرات والعقود مع بعض المطابع ستسري لمدة سنة كما طالبت بتأجيل عمل لجان التصفية كبادرة حسن نية .