الحكم بالسجن بحق رئيس مجلس الشورى المصري السابق بقضية فساد

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف في قضية تتعلق باتهامات بالفساد.
ودانت محكمة جنايات القاهرة الشريف الذي يوصف بأنه كان من كبار مساعدي الرئيس السابق حسني وشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد قبل ثورة 2011 باتهامات منها تحقيق كسب غير مشروع واستغلال نفوذه في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.
وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم بتغريم صفوت الشريف 99 مليون جنيه مصري (نحو 6ر5 مليون دولار) والزامه برد مماثل لقيمة الغرامة فيما قضت ببراءة نجله ايهاب في ذات القضية.
وكانت محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة الشريف ونجله بقرار أصدرته في ديسمبر 2016 بإلغاء حكم صادر ضدهما بالسجن لمدة خمس سنوات والأمر بإعادة محاكمتهما من جديد.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في مايو 2016 الشريف ونجله ايهاب بالسجن لمدة خمس سنوات فيما عاقبت نجله الهارب أشرف بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغا قدره 209 ملايين و78 ألف جنيه مصري (نحو 8ر11 مليون دولار) والزامهم برد مبلغ مساو في مواجهة زوجة صفوت الشريف ونجلته بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه ايهاب وأشرف الى محكمة الجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه (نحو 9ر16 مليون دولار).
وطالبهم الجهاز في هذا الصدد برد مبلغ 600 مليون جنيه (نحو 7ر33 مليون دولار) تمثل قيمة الكسب غير المشروع والمتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له مع سرعة ضبط أشرف الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات عن أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه (نحو 9ر16 مليون دولار) وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الاذاعة والتلفزيون وكوزير للاعلام ورئيس لمجلس الشورى .