الحياة تعود للجان البرلمانية

شيئاً فشيئاً، يدب النشاط في أوصال «بيات» اللجان البرلمانية، إذ تنفض أكثر من لجنة غبار العطلة البرلمانية، وتقلب صفحات الملفات التي بحوزتها، رغبة منها في تجهيز التقارير قبل بدء دور الانعقاد المقبل.

والراصد لآلية عمل اللجان، يلاحظ تأهب عدد منها لعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، وستكون الإطلالة الأولى اليوم في اجتماع تعقده لجنة حقوق الإنسان، لاستعراض أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، والشكاوى المقدمة إليها، ومن ضمنها الشكوى التي قدمها والد أحد الطلبة الضباط المتوفين في كلية علي السالم.

 فيما تركز اللجنة المالية التي تحاول لمّ شتات أعضائها، مناقشة أسباب رد الحكومة لخفض سن التقاعد، وتبحث لجنة البيئة آلية معالجة التلوث في الكويت، وتواصل اللجنة الصحية مناقشة دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة، في حين تعتزم لجنة الاحلال وأزمة التوظيف الموقتة إصدار تقريرها النهائي قبل بدء دور الانعقاد.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» إن «اللجنة تجتمع اليوم لتستعرض أعمالها خلال دور الانعقاد الماضي والملفات التي تمت مناقشتها والتقارير التي جهزت، وهناك الكثير من الموضوعات التي أنجزت، منها ملف المؤسسات الإصلاحية، وقمنا بزيارة السجون واطلعنا على وضع النزلاء، بالإضافة إلى حقوق العمالة، وسننظر في بعض الشكاوى التي قدمت إلى اللجنة، وأخيراً استلمنا شكوى من والد أحد الطلبة الضباط اللذين توفيا في كلية علي السالم».

وقال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد لـ«الراي» إن اللجنة تستعد لتجهيز عدد من التقارير خلال العطلة البرلمانية، من بينها خفض سن التقاعد ‏الذي ردته الحكومة، 

والرسالة التي قدمها النائب خليل الصالح بخصوص برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي للحكومة، واحيلت من قبل المجلس إلى اللجنة المالية، وبدورنا خاطبنا الحكومة وننتظر الرد في شأن الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة ومكامن الخلل فيه، وأسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من برنامج الاستدامة بعد أن كانت ضمن وثيقة الإصلاح، رغم إبقاء الحكومة على إعادة النظر في رفع الرسوم على الخدمات والسلع».

وأضاف خورشيد «ننتظر أيضاً من الحكومة مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر بعدما أبْديت بعض الملاحظات على المشروع السابق، وعموما نحن نتوقع أن يتم تقديم التصور ليناقش في دور الانعقاد المقبل، وتجهيز تقرير تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وتنظيم قطاع التأمين، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور والذي يقضي بأخذ الحكومة موافقة مجلس الأمة على أي هبة أو منحة أو قرض تتجاوز قيمته 10 ملايين دينار».

وأوضح عضو اللجنة الصحية أسامه الشاهين لـ«الراي» أن «اللجنة ستواصل مناقشة دمج القوى العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة، وأنها استمعت الاسبوع الماضي إلى وجهة نظر وزيرة الشؤون هند الصبيح، وإلى النقابات والجمعيات العمالية والاتحادات التي تمثل الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والتي تعارض غالبيتها قرار الدمج، لأنه سيتم دمج 70 ألف كويتي وأمورهم الوظيفية ومطالباتهم وتدريبهم وتأهيلهم، مع ثلاثة ملايين وافد تعج بهم هيئة القوى العاملة».

وقال الشاهين: «نحن في اللجنة طلبنا الرأيين القانوني والفني لقرار الدمج مع ضرورة الالتزام بايقاف القرار حتى انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها في شأن تكليف مجلس الأمة بدراسة قرار الدمج».

وتبحث لجنة شؤون البيئة التلوث في جون الكويت، وخصوصاً بعدما تعهدت الحكومة بتقديم خطة لمعالجة التلوث في الجون تعتمد على جلب محطات تنقية ألمانية وتكون في نهاية كل المجارير الـ58 محطة للمعالجة. وتتألف الخطة الحكومية من مراحل عدة ومن ضمنها المحطات الألمانية وانشاء جسور إضافية تفاديا لعدم رصد بعض مجارير الأمطار وربطها بالإضافة إلى المخالفات التي يقوم بها البعض بالقاء الملوثات في الجون.

وعلمت «الراي» أن هيئة البيئة طلبت 10 ملايين دينار كميزانية تعزيزية للمحطات الألمانية بالإضافة إلى مشاريع توعوية للمواطنين والعاملين في الحقل الصناعي وبعض الخطط المستقبلية في التعامل مع سلامة الامن البيئي، وسيتم ادراج طلب الهيئة من قبل وزارة المالية في الميزانية المقبلة لأن «المالية» لم تتمكن من تضمينه في الميزانية الحالية لضيق الوقت.

وشرعت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف في اعداد التقرير النهائي لعمل اللجنة الموقتة والتي من المفترض أن تقدم تقريرها قبل بدء دور الانعقاد، وسيرتكز التقرير وفق مصادر نيابية على المعلومات التي حصلت عليها اللجنة من الجهات المعنية بملف البطالة والاحلال وإن كان أعضاء في اللجنة يرون أنها غير كافية وغير دقيقة في الوقت نفسه، ولا تعكس واقع الحال في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعج بالموظفين الوافدين وأن أعدادهم في تزايد وليس في تناقص.

وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن التقرير سيكشف عن الأعداد الحقيقية للوافدين في القطاع الحكومي وليس الاعداد التي تحيلها الجهات الحكومية والتي لا تضم الوافدين المعينين وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وأجر مقابل عمل، لافتة إلى أن تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأخير كان صادماً، إذ أكدت أن 70 في المئة من العمالة الوافدة غير فنية وغير متعلمة وغير مؤهلة للعمل.