وزير المالية التركي: اقتصادنا أثبت قوته في مواجهة الهجمات

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، إن اقتصاد بلاده أثبت قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي.

وأوضح ألبيرق، في مقالة له بمجلة فورين بوليسي الأمريكية تحت عنوان "لا يمكن الثقة بإدارة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي"، أن تركيا ليست البلد الوحيد الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لأسباب سياسية.

وأضاف أنه ينبغي النظر إلى الهجوم على الاقتصاد التركي على أنه نموذج عن الأخطار الكبيرة التي يمكن أن يسببها الاستخدام غير الواعي للقوة الاقتصادية كسلاح سياسي.

وتابع قائلًا: "يمكن للبلدان الأخرى الآن أن تسهم في وضع استراتيجية مشتركة ضد الأزمات المصطنعة القادمة، من خلال التحرك مع تركيا".

وأكد ألبيرق أن على العالم حماية نفسه من قوة واشنطن الاقتصادية بعد الهجوم غير المبرر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي كان موضوع الأخبار العالمية خلال أغسطس/ آب الماضي، والسبب في ذلك يعود إلى "الهجوم الممنهج على الاقتصاد التركي من جانب اللاعب الأكبر في الاقتصاد العالمي وهو الولايات المتحدة".

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي هاجمت علنًا اقتصاد بلد عضو في الناتو بالعقوبات والرسوم الجمركية.

وشدد أن الاقتصاد التركي أظهر دعائمه القوية في نهاية المطاف على الرغم من أن الهجوم المذكور أدى إلى تقلبات في أسعار الصرف.

ومضى قائلًا: "أثبت اقتصاد تركيا قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي. من المهم التأكيد على أن فقدان الليرة التركية جزءا من قيمتها الشهر الماضي لا يرتبط بأي مؤشرات اقتصادية أو معطيات الاقتصاد الكلي".

** التأكيد على استقلال البنك المركزي

ألبيرق أوضح أن الحكومة التركية عازمة على توفير الأجواء المشجعة للمستثمرين، وأنها أقدمت على الخطوات اللازمة من أجل الحيلولة دون وقوع بعض حالات الضعف الاقتصادية والتقلبات المحتملة.

وأوضح أن استقلال وفعالية البنك المركزي التركي، ولعبه دور الريادة في السياسات المالية هو من أولويات الحكومة الحالية، كما كان الأمر بالنسبة لحكومات حزب العدالة والتنمية على مدى 16 عامًا.

وشدد الوزير التركي أن أي أزمة مالية أو هجمة اقتصادية لن تضعف من التزام الحكومة بمبادئ السوق الحرة، مضيفًا: "لم نلجأ لمراجعة قيود رأسمال أبدًا، ولن نفعل ذلك في المستقبل".



** تركيا ليست الوحيدة المستهدفة من جانب الولايات المتحدة

ولفت ألبيرق أن بلاده ليست الوحيدة التي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات اقتصادية لأسباب سياسية، مشيرًا أن استهداف الإدارة الأمريكية لشركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي و روسيا والصين برسوم جمركية أحادية الجانب، أثبت ضرورة حماية التجارة الدولية والتعاون والاستقرار من خلال عقد اتفاقات أقوى بين الدول.

وأضاف أن العقوبات أحادية الجانب وإثارة الحروب التجارية والاستخدام العشوائي للأسلحة الاقتصادية قد يؤدي إلى اندلاع أزمات جديدة، مشددًا على حاجة البلدان المتقدمة والنامية إلى التعاون القوي من أجل تجاوز الأزمات المحتملة والهجمات المالية.

واستطرد قائلًا: " ينبغي النظر إلى الهجوم على الاقتصاد التركي على أنه نموذج عن الأخطار الكبيرة التي يمكن أن يسببها الاستخدام غير الواعي للقوة الاقتصادية كسلاح سياسي".

** انتعاش روح التعاون والتضامن بين تركيا والاتحاد الأوروبي

وقال ألبيرق إن الحكومة التركية سعيدة لإيجاد فرص واعدة بشأن مستقبل الاقتصاد الدولي خلال فترة الأزمة المصطنعة من طرف الولايات المتحدة.

وأضاف: "أصدقاؤنا الأوروبيون، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدلوا بتصريحات تظهر بوضوح أن موقف واشنطن خطير وخاطئ".

وشدّد على أن روح التعاون والتضامن بين تركيا والاتحاد الأوروبي انتعشت مجددًا بعد أن ثبتت أهمية هذه الروح بالنسبة إلى الرفاه السياسي والاقتصادي لكلا الطرفين.

الوزير التركي أكّد أن بلاده تقف منذ أكثر من 60 عاما على الصف الأول في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تتعرض لها الدول الغربية.

وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التركية في مكافحة تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في المرحلة الأخيرة.

وبيّن أن تركيا أصبحت أملًا بالنسبة إلى ملايين اللاجئين الهاربين من نظام وحشي في سوريا، وفي نفس الوقت هدفًا للتنظيمات الإرهابية الراغبة في توسيع الحرب صوب دول الغرب.

وأوضح ألبيرق أن بلاده تحولت إلى جزيرة مستقرة في أكثر مناطق العالم اضطرابًا.

وقال إن محاكمة المواطن الأمريكي (القس برانسون) المرتبط بقوة بالإرهابيين الساعين إلى النيل من سلام واستقرار تركيا، استُخدمت كذريعة من قبل إدارة ترامب لفرض العقوبات على تركيا.

وأردف: "استخدام واشنطن أسلحتها الاقتصادية بشكل فاضح، جاء كتحذير بالنسبة إلى العديد من الدول والمستثمرين في أنحاء العالم".

وخلص أن "هذا الهجوم يمثل خطرًا على الأسواق العالمية بشكل عام وليس فقط على مستقبل التحالف بين تركيا والولايات المتحدة".