تعطل 58 مشروعًا تنمويًا بالبلاد

58 مشروعاً حصيلة المشاريع التي لم يجرِ على نتائج تنفيذها أي تغييرات أو معطيات ايجابية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، بينها 8 مشاريع استراتيجية تقع ضمن الخطة التنموية للدولة «نيو كويت».

وبحسب تقرير متابعة الخطة السنوية الصادر للربع الأول حتى نهاية يونيو الماضي من أمانة المجلس الأعلى للتخطيط، فإن المشاريع التي لم تحقق تغيرا ايجابيا في فترة تنفيذها أو تحضيرها تتبع 24 جهة حكومية وفي مختلف التخصصات.

أظهر التقرير أن 8 من مشاريع تطوير المنظومة البحرية تتبع مؤسسة الموانئ ووزارة المواصلات، تعاني من تأخير، وتشمل مشاريع «تطوير المناطق التخزينية والنقع البحرية ومنطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي، وربط الموانئ بمنظومة متكاملة وتطوير ميناء الشويخ والشعيبة، وتعيمق الممر الملاحي داخل المياه الاقليمية، ومبنى المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والانقاذ».
أما مشاريع المنظومة الصحية، فتبين أن 6 منها يواجه ثباتا في النتائج، بالرغم من دخولها كلها مرحلة التنفيذ، وترتبط بـ«تفعيل دور المعلومات الصحية ومشروع جودة الخدمات الصحية، وتطوير خدمات الصحة المهنية والوقاية والتصدي للامراض المزمنة غير السارية، وتطوير الخدمات الصحية للمدارس، ومبنى جديد لمشتشفى ابن سينا ومستشفى الصباح الجديد، وآخر يخص مستششفى للاطفال».
وذكر التقرير 5 مشاريع أخرى تتبع المركز الوطني لتطوير التعليم، وثلاثة تحت بند الحكومة الإلكترونية، أولها تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات التابع لـ«الداخلية»، وميكنة «الشؤون» وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الأعمال وادارة الكوارث التابعة لـ«تنكولوجيا المعلومات».

مشاريع الاستدامة
وأظهر التقرير ثبات بيانات مشاريع تتبع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها مشروع يخص بناء المدن العمالة «جنوب الجهراء»، وآخر ضمن ركيزة الاقتصاد المعرفي، ويتبع مركز الأبحاث، ويتعلق بتصميم وانشاء مرافق لأبحاث ادارة البحار ومواردها.
وتابع: تعاني 3 مشاريع لوزارة المالية، بينها مشروع التحول إلى وزارة إلكترونية واعادة تنظيم املاك الدولة وادارتها وتطوير الإدارة الضريبية، ومشروع آخر لتطوير الواجهة البحرية بالجهراء وويتبع البلدية.
ولم تكن المشاريع النفطية بعيدة عن ثبات البيانات، لاسيما فقد أظهر التقرير مشاريع تتبع مؤسسة البترول الوطنية، بينها «مصفاة البترول» و«الوقود البيئي» و«الاوليفينات الثالث» و«العطريات الثاني المتكامل» مع مصفاة الزور.

البنية التحتية
وعن مشاريع البنية التحتية، لفت التقرير إلى مشروعين ضمن تطوير منظومة النقل البري، أحدهما «لشركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ــ العبدلي، وآخر لشبكة السكك الحديد»، يليهما مشروعان لـ«المواصلات»، أحدهما يخص الشبكة الضوئية الكبرى في مرحلتها الثالثة، وشبكة الألياف الضوئية بين المقاسم، وشبكة البث والأرشفة الرقمية التابع لوزارة الاعلام.
ولم تكن المشاريع السكنية بعيدة عن ثبات نسب الانجاز، حيث تبين معاناة 4 مشاريع هي «مدينة جابر الأحمد، جنوب المطلاع، جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد».
بيئيا، اظهر التقرير ثبات انجاز مشروع تركيب وتشغيل خمس محطات لرصد ومتابعة جودة الهواء، ومعالجة النفايات البلدية الصلبة التابع لهيئة مشروعات الشراكة، وآخر يتبع معهد الأبحاث لتنفيذ محطة نموذجية متخصصة لتطوير التكنولوجيا المتقدمة لتحيلة المياه بالطاقة المتجددة.

خطط ومبان
وزارة الخارجية ايضا طالها ثبات نسب الإنجازات، حيث أظهر التقرير ثبات 3 مشاريع، أحدها لتفعيل دورها في مجال حقوق الانسان والدبلوماسية الاقتصادية، وتحسين صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة، اضافة إلى تعزيز التنافسية في المؤشرات الدولية الخاص بهيئة تشجيع الاستثمار.
كما شهد مشروع تطوير استراتيجية مرورية وطنية شاملة طويلة المدى التابع لـ«الداخلية» التأخير ذاته، إلى جانب مشروعين لاستكمال اندية الفتيات وتصميم نادي للمعاقين، يخصان هيئة الرياضة، ومشروع مراكز الشباب لهيئة الشباب.
اما هيئة الإعاقة ووزارة الشؤون، فكان لهما نصيب من التعطيل، منها 3 مشاريع للاولى تخص المدرسة الوقفية وورشاً تأهيلية والمركز الوطني للتشخيص وقياس الاعاقة، ومشروعان للثانية يخصان مبنى وحدة رعاية المسنين في حولي واشبيليه.
وأخيرا، جاءت وزارة الأوقاف بتعطل مشروعين لها، أحدهما مبنى مركز المخطوطات والمطبوعات النادرة، والثاني مبنى المركز الإسلامي للشيخ سعدالعبدالله في الجهراء.