الدارسون بالخارج بلا إذن.. ملاحقون

بدأت ملحقيات ثقافية كويتية في بلدان عدة خطوات تهدف الى مكافحة الشهادات المزورة وغير المعتمدة، والحفاظ على المال العام، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، بشأن الدارسين من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالخارج من دون الحصول على إذن رسمي من جهة عملهم.

وطلبت الملحقيات أوراقاً تخص المواطنين الدارسين بالخارج، من العاملين في «الخاص» و«الحكومي» من دون الحصول على إذن رسمي من برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، المعني بموظفي القطاعين، أو من ديوان الخدمة المدنية.

وقال أمين البرنامج، فوزي المجدلي ان «الهيكلة» طلب عقد اجتماع مع مسؤولي «التعليم العالي»، للتنسيق بشأن طلبات الدراسة للعاملين في «الخاص»، متوقعاً أن يعقد الأسبوع المقبل.

وأضاف المجدلي أن الخطوة التي يقدم عليها البرنامج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تهدف الى تفادي تكرار حادثة تزوير الشهادات، مبيّناً أن البرنامج قدّم اقتراحاً في وقت سابق لديوان الخدمة، يشمل الدارسين الجدد وفق نظام الابتعاث للعاملين في «الخاص»، بضرورة تقديم شهادة «براءة ذمة» من البرنامج لطالبي التسجيل لدى الديوان؛ حرصاً على عدم تكرار تلك الحالات وحصرها، وإثبات المديونيات المستحقة عليها قبل تعيينها في اي جهة حكومية.

حصر الشهادات
وبيّن أن الاقتراحات جاءت بعد رصد وحصر عدد من المواطنين الحاصلين على شهادات دراسية أثناء فترة حصولهم على «دعم العمالة»، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، كاشفا عن أكثر من 6250 موظفاً، يتبعون جهات حكومية، كانوا قد حصلوا على «دعم العمالة» أثناء فترة دراستهم، مما يخالف قرار مجلس الوزراء، الذي أكد أن الصرف لا يكون لمواطن مقيّد في إحدى مراحل التعليم، أو مسجل في إحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
واضاف المجدلي أن البرنامج خاطب جميع المخالفين لمراجعته، وبيان حجم المديونيات المسجلة بحقهم، في حال كانوا فعلا حصلوا على «دعم العمالة» أثناء فترة الدراسة، مبيناً أن إجمالي المراجعين بلغ نحو 1250، منهم 230 سجلت بحقهم «مديونيات مالية» مرتبطة بالصرف من غير وجه حق.