الحكومة تائهة ولاتملك قراراً !

مع تداعيات فضيحة فقدان سيطرة وزارة التربية على العام الدراسي الجديد من جهة، وفضيحة إنهاء خدمات "المعلم الوهمي" المسيء، اصبح واقعاً اكثر من اي وقت ان مجلس الوزراء في الكويت لم يعد قادراً بشكل فعلي على إدارة دفة الأمور، لاسيما ان هاتين الفضيحتين جاءتا خلال أسبوع واحد لتؤكد على غياب عنصري الحسم والحزم في آن واحد إزاء مثل هذه القضايا الحيوية والمصيرية لاسيما انها تمس قطاعاً مهماً متمثلا بقطاع التعليم.

وأمام فضيحتي "اعطال التكييف" التي افسدت انطلاقة العام الدراسي الجديد، وإنهاء خدمات معلم وافد مسيء ليس له وجود، تبرز تساؤلات متعددة حول ماذا لو كانتا هاتين الفضيحتين قد حدثتا في دولة محترمة فكيف سيكون تصرف تلك الحكومة مع ذلك الأمر؟ والجواب بطبيعة الأمر ابتداءً باقالة وزير التربية ووكيل الوزارة، لأنهما هما المسؤولان بشكل مباشر عن اعمال الوزارة أمام مجلس الوزراء ، وبالتالي اي خلل يتم مساءلتهما عنه، وليس اللجوء إلى خيارات أخرى أقرب منها إلى الهروب كلجنة تحقيق على سبيل المثال، ويتساءل عدد من المتابعين عن سبب غياب مجلس الوزراء فيما يحدث، فهل هو في حالة موت سريري ليس له القدرة على التحرك ؟ أم انه شريك رئيسي في تخبط الوزير ووكيله؟.

ويقول عدداً من المتابعين، ان هاتين الفضيحتين على وجه التحديد تستوجبان إقالة وزير التربية ووكيله بعد أن اصبح ذلك مطلباً شعبياً، ففي الفضيحة الأولى لم يكل ولم يمل وزير التربية د.حامد العازمي ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري من التأكيد على استعدادات الوزارة على الوجه الأمثل للعام الدراسي الجديد، وتخللت تلك الإدعاءات زيارات ميدانية لعدد من المدارس وتصريحات هنا وهناك، ومن الجانب الآخر تأتي فضيحة إنهاء خدمات معلم وافد وهمي لا اصل له لترمي بظلالها  وتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، من خلال تصريح اطلقه وكيل التربية الجمعة الماضية بدا فيه واثقاً وبشدة من "معلومة المعلم الوافد" وإنهاء خدماته بسبب حساب على تويتر دون فيه كتابات مسيئة للمجتمع الكويتي وقدم تعريفاً عن نفسه بعمله معلماً بوزارة التربية في الكويت، ولكن جاء تراجع الوكيل الأثري ذاته برسالة- نقلها نائب- بأن هذا الحساب وهمي وبالتالي لاوجود لمدرس أصلا في الموضوع ، ليظهر ان الوكيل والوزير لا يستحقان البقاء في منصبهما، وفقا للحجم الكبير للواقعة / الفضيحة وللتفاعل الشعبي عبر مواقع التواصل.

والأغرب هنا، هي محاولة التملص من الفشل، برمي المسؤولية على الديوان الأميري، وفقا لما صرح به الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، الذي حاول ان يبعد فشل الوزارة عموماً وقطاع المالية خصوصاً ، بأن «سبب الأزمة التي ضربت بعض المدارس هو انتهاء عقد الوحدات المقدمة إلى الوزارة عن طريق المكرمة الأميرية ولم نبلغ به إلا خلال هذه الفترة»، ومحاولة التملص بإلقاء التهمة على الديوان الأميري، يجرنا للحديث عن فشل قطاع المالية، فالوحدات كانت تبرعاً كريماً من سمو الأمير في عام 2015 حين فشلت الوزارة حينها في صيانة وحدات التكييف، ولكن يأتي اليوم قطاع المالية ليغطي على فشله ويتملص من مسؤوليته، فأين دور القطاع في متابعة عقود الصيانة؟!.