شيخة الغانم: فيصل المسلم 'مفلس وفاضي ومو عارف وين الله حاطه

( شنت مرشحة الدائرة الثالثة شيخة الغانم هجومها على النواب السابقين وإن كانت قد خصت بالذكر المرشح الحالي والنائب السابق الدكتور فيصل المسلم واصفة بالشخص المفلس ، مشيرة إلى كونه' كان يرتب لشيء معين من خلال مطالبته بهذا الاستجواب الكيدي لرئيس الوزراء ولكن مع استقالة الحكومة وحل المجلس خرج خاوي اليدين '، استرسلت بهجومها عليه مشيرة إلى أنه ( فاضي ومو عارف وين الله حاطه) ، مضيفة ' فهو لا يعي بالسياسة ( الله يعينه على نفسه ، لكن مع الأيام ستتعلم )، ألم يشبع بعد ؟ '، ووجهت حديثها له قائلة ' المسلم هذا ليس سياسي فكن على الأقل وطني، لكن لا سياسي ولا حتى متفاني وطني ، وعلى ذلك لن نسمح لع باللعب في ملاعبنا السياسية ' جاء حديثها ذلك في ردها على سؤال للصحافيين حول رأيها في قضية الشيكات التي أثارها فيصل المسلم وتراجع عنها، لافتة إلى ' أن ردي على المسلم يحتاج لأكثر من ساعة من الزمن لطرحه ولكن ( أنتظر من يرد على كلامي ).
  
وأثارت الغانم قضية استغلال جمعيات النفع العام ودور العبادة لأغراض سياسية للمرة الثانية ، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بديوانها بقرطبة مساء أول من أمس، على العلم بأن الدعوة التي أرسلت للصحف كانت تحمل عنوان ندوة وليس بمؤتمر صحفي ، وردا على سؤال الصحافيين عن اقتصار الندوة على الصحافيين وأجابت بانفعال على الصحافيين (أن هذا الاجتماع ماهو إلا بمؤتمر صحفي ،و لن أنظم أي ندوة جماهيرية إلا عندما تصفى الأجواء ، ويكون هنالك تنظيم سياسي) .
 
  وطالبت ' المسؤولين بتطبيق القانون والعمل على عدم استغلال جمعيات النفع العام ودور العبادة والمساجد والحسينيات في الانتخابات والحملات الدعائية للمرشحين ، مشيرة إلى ' أن جمعيات النفع العام تأسست لأغراض غير سياسية ، توعوية ، والمفترض ألا يكون بها تحرك سياسي ، للأسف لدينا قوانين لا يطبقها أحد ، لأول مرة أرى قانون يركب له (زراير وسوسته) ', لافتة إلى' خطورة تسييس الدين، فالدول التي نجح فيها المتشددون في تسييس الدين خسرت وانتهت إلى حروب أهلية وانقلابات'.
 
وأشارت إلى المتشددين وسعيهم المستمر لكبت الحريات ، بدءا من عدم الاختلاط ووصولا باستجواب سمو رئيس الوزراء ، قائلة ' وللأسف هم لا يفهمون بالسياسة وعليهم الابتعاد عن الساحة ، فجميع الاستجوابات التي طرحت في المجلس الذي حل غير قانونية فالقانونية ترى عدم قانونية الاستجوابات وإحالتها للنيابة والإدارية ترى عدم دستورية الاستجوابات ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مرجع سياسي يعطيهم الحق في استجواب رئيس الوزراء ' ، رافضة تماديهم وتحركاتهم وانطلاقهم من احدى جمعيات النفع العام ، مشيرة 'فهم في  البداية طالبو بمنع الاختلاط ثم طالبو بشركات إسلامية وبنوك إسلامية '، رافضة هجومهم على البنوك التقليدية مبررة ذلك بقولها ' أن التجارة والربح مشروعين لكن الغير مشروع هو المغالاة في الربح وهذا هو الربا ،هؤلاء أطماعهم بلا حدود' ، منوهة ' نحن الدولة الوحيدة التي تتبع نظام السعودية مع أننا لسنا سعودية '  .
 
 أما عن تراجع الحكومة عن مشروعي الداو والمصفاة الرابعة، لفتت إلى ' أنه  جاء ذلك للمصلحة العامة ، وهذا حق لرئيس الوزراء أن يتخذ المناسب من القرارات '، لافتة إلى نص دستوري يعطي الحق للحكومة من واقع التقييم المستمر أن تتراجع فيما تراه من قرارات ، وأضافت' أن القرارات السياسية تختلف كثيرا عما يفعلونه في الدواوين ورفع العقال '.
 
وقالت ' للأسف لازالوا لا يفهمون ما بين السطور ، برنامجي الانتخابي منذ 2006 به كل شيء ومن أقوى البرامج لكنهم لم يفهموا حتى الآن ، قاعدة أغششهم وهم لا يفهمون ، ولذلك أطالب بتسجيل البرامج الانتخابية لحفظ حقوق الملكية الفكرية' .
 
وتناولت في حديثها قضية المتعسرين ، مشيرة إلى 'أن هناك 70 ألف كويتي ضبط وإحضار وطالبت المرشحين بعدم دغدغة مشاعر الناخبين وعليهم إيجاد حلول حقيقية للقضايا التي تهم المواطنين '.
 
وتطرقت الغانم إلى قضية الفتاوى التي تخرج علينا من كل صوب ، مطالبة' بأن تكون هناك لجنة فتاوي تكون تابعة لسمو أمير البلاد ، حتى لا تتضارب الفتاوى ، ويتم فيها التقيد بالدستور ،( فليس من المعقول عفس الديرة من أجل مسجد تشينكو)، وتحدث فوضى وبلبلة ، وهذا التصعيد غير مقبول حاليا '.
 
ونوهت إلى ' قضية التطاول على الوزراء واستغلال المقار الانتخابية للتطاول على الحكومة وهذا يصلح وذاك لا يصلح ، من أين لهم بمعايير الصلاحية ، وهم يفعلون ذلك للذهاب( لمنتزه أمن الدولة ) ، فمن اللافت أنهم أصبحوا يتسابقون إلى أمن الدولة '، منتقدة إرسال مندوب من إدارة الانتخابات إلى أحدهم في أمن الدولة من أجل الترشيح ، هذا معتقل سياسي عندما يخرج سيهد الدنيا ، ومتابعة ' وللأسف أخرجوهم من منتزه أمن الدولة أبطالا ' ، على الرغم من أنها انتقدت في الندوة السابقة كلمة اعتقال مبررة ذلك بعدم وجود معتقلات سياسية في الكويت وهنا نرى تناقد في حديثها .
 
وانتقدت الغانم الحكومة لتقصيرها في منع الفرعيات وظاهرة شراء الأصوات ، مشيرة إلى الغنائم الانتخابية والمفاتيح الانتخابية التي نجح النواب في زرعها في الوزارات عن طريق الواسطة ،موضحة ' لدرجة أن هناك نواب أصبحوا كالإخطبوط ، أذرعهم في كل مكان، وأصبحوا حكومة داخل الحكومة مستغلين (طيبة الوزير)، فهناك نائب سابق يملك أكثر من 400 قيادي في مراكز حساسة بالدولة وإذا تحالف مع أمثاله صارت تحالفات وما صارت حكومة، المفروض عدم السماح بالتكتلات والتيارات الموجودة لأنه لا وجود لدينا لقانون الأحزاب' .
 
وطالبت بابتعاد نواب التأزيم عن الملاعب السياسية لأن هذه الملاعب لا تسع سوى المحترفين سياسيا ، والمتفانين في خدمة الوطن.