الأمم المتحدة تطالب الصين بالإفراج عن مليون مسلم من الأويغور

طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الصين، اليوم الجمعة، بالإفراج فورًا عن نحو مليون من مسلمي الأويغور، محتجزين بشكل غير قانوني في ما يسمى بـ"معكسرات إعادة التثقيف السياسي".

جاء ذلك في تقرير للجنة القضاء على التمييز العنصري، أعده خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، وتضمن انتقادات للتعريف "الفضفاض" الذي تتبناه الصين لـ"الإرهاب" و"الانفصالية".

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن إبقاء كثير من الأويغور قيد الاحتجاز، في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ)، شمال غربي الصين؛ "دون توجيه أي تهمة ومحاكمة"، بحجة الإرهاب والتطرف الديني؛ "ينذر بالخطر".

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء الأنباء المتواترة حول خضوع معتقلين للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وتعرضهم لأنماط من التعذيب والمعاملة السيئة.

ولفتت اللجنة إلى أن شعب الأويغور، يتعرض لمراقبة جماعية مفرطة، حيث يتم توقيفهم بشكل متكرر على حواجز الشرطة، وفحص محتويات هواتفهم المحمولة، وأخد عينات من حمضهم النووي، وتجاهل طلباتهم للسفر خارج البلاد لسنوات.

وقدّر التقرير عدد المحتجزين بشكل غير قانوني في تلك معسكرات بنحو مليون شخص، في ظل غياب إحصائات رسمية.

وأمس الخميس، دعا مُشرِّعون أمريكيون، إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على بكين، لاستمرار انتهاجها القمع بحق الأقليات المسلمة في تركستان الشرقية.

وبعث المشرعون رسالة إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو، والخزانة ستيف منوشين، يحثون فيها على معاقبة شركات ومسؤولين في الصين، ودفع الأخيرة إلى إنهاء "أزمة حقوق الإنسان المستمرة في منطقة شينغيانغ".

ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونًا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.