قضايا الحكومة أمام المحاكم.. استمرار بالخسائر!

كشفت ردود الوزراء على عدد من أسئلة النواب بشأن قضايا الجهات الحكومية، عن ارتفاع معدلات القضايا المختصم فيها الوزارات والجهات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بدءا من عام 2015.
وأظهرت الردود أن مؤشر خسارة بعض الوزارات للقضايا ارتفع كذلك خلال السنة الماضية تزامنا مع زيادة معدلات القضايا، كاشفة عن تحميل المال العام تبعات بسبب صدور أحكام في غير مصلحة مؤسسات الدولة.
وخسرت وزارة التجارة والصناعة 28 قضية خلال 2017 محملة بأعباء مالية، مقابل 9 قضايا في عام 2015، و12 قضية في عام 2016.
وارتفع عدد القضايا التي خسرتها الهيئة العامة للصناعة إلى 6 قضايا في عام 2017 مقابل قضيتين في عام 2016، وقضية واحدة في عام 2015.
وأظهرت الردود أن وزارة الصحة ارتفع معدل قضاياها لدى المحاكم إلى 739 قضية في عام 2017 بزيادة 218 قضية عن عام 2016، في حين بلغ عدد قضاياها في عام 2015 نحو 481 قضية.
وفي الآونة الأخيرة، وضع عدد من النواب ملف خسارة القضايا وما يستتبعه من كلفة على المال العامة تحت مجهر الأسئلة البرلمانية.
وشددت مصادر وزارية على أن هناك تحركات جادة من أجل تعزيز قدرة الجهات الحكومية على كسب قضاياها عبر التعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، وتزويدها بكل البيانات والمستندات باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعاوى والطعون المرفوعة من الجهات وعليها، وكذلك تنفيذ الأحكام.