الحيّة: نبحث تثبيت "وقف إطلاق النار" لعام 2014 مقابل رفع الحصار

قال خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مفاوضات وقف إطلاق النار، الجارية منذ عدة أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة، تبحث "إعادة تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار المعمول به منذ عام 2014 مقابل رفع الحصار عن القطاع".

وأضاف الحية، نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، خلال لقاء صحفي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين (غير حكومي)، بمدينة غزة:" المطروح تثبيت التهدئة ورفع الحصار عن غزة، مقابل وقف البالونات الحارقة التي تطلق من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، ووقف التوجّه نحو السلك الأمني الفاصل مع الاحتلال".

ونفى الحيّة وجود "اتفاق جديد للتهدئة"، مؤكداً أن ما يتم تداوله هو "تثبيت للتفاهمات القديمة المعمول بها منذ عام 2014".

وأوضح أن الأمم المتحدة ومصر، عرضتا رزمة شاملة من المساعدات الإنسانية في إطار رفع الحصار عن قطاع غزة ضمن مباحثات تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014.

واستكمل قائلاً:" تشمل تلك الرزمة فتح للمعابر والبحر (للصيادين)، وحل مشكلة الكهرباء، وحل مشكلة الموظفين، وجلب مشاريع اقتصادية غزة، وإنشاء مشاريع لتدعيم البنية التحتية".

وبيّن الحيّة أن بعض تلك المشاريع تم "البدء في تنفيذها"؛ دون توضيح ماهية تلك المشاريع.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية عام 2014 لتفاهمات مع إسرائيل بوساطة مصرية، أفضت إلى وقف العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بمقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأكّد المسؤول في حماس، على أن الأمم المتحدة ومصر، تريدان أن تكون السلطة الفلسطينية، حاضرة ضمن الاتفاق من أجل الإشراف على المشاريع التي سيتم تنفيذها في قطاع غزة.

لكن أضاف:" السلطة الفلسطينية لا زالت ترفض فكرة رفع الحصار عن قطاع غزة، وتعرقل المصالحة".

وشدد الحيّة على رفض حركته لوجود الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله، ضمن تلك التفاهمات أو كمشرف على المشاريع بغزة.

وتابع:" هذه الحكومة باتت جزءاً من الانقسام، وتساهم في زيادة الحصار المفروض".

واليوم الخميس، أكد السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن السلطة الفلسطينية، يجب أن تكون طرفا في أي تسوية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشأن قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

**ممر مائي

في السياق ذاته، أكد الحيّة على مطالبة حركته بوجود ممر مائي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

وأضاف:" عنوان رفع الحصار عن قطاع غزة هو وجود ميناء لجميع الشعب الفلسطيني (بغزة أو الضفة أو القدس)؛ لكن إلى أن يبنى ذلك الميناء نريد ممراً مائياً يُنهي معاناة الشعب بغزة".

وأضاف:" الشعب الفلسطيني ليس له ممر مائي إلا من خلال بحر غزة؛ لكننا محاطون بعد ذلك، إما بالاحتلال أو بالدول المجاورة".

وأعلن الحية عن قبول حركة لخضوع ذلك الممر المائي لـ"مراقبة أممية"، مشدداً على أن حركته ترفض فكرة إنشاء مطار لغزة خارج حدود القطاع.

ويدور حديث، منذ أسابيع، عن إمكانية توصل "حماس" وإسرائيل إلى تسوية لحل الأزمة الإنسانية ورفع الحصار عن غزة، مقابل هدنة طويلة.

لكن لم تعلن أية تفاصيل عن التسوية المقترحة، التي تعمل مصر ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، على إنجازها.

**المصالحة

وفي موضوع إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، أوضح الحيّة أن حركته تريد أن تستند المصالحة إلى "الشراكة والتعاون والتنسيق وليس الاستفراد والتغوّل".

وتابع قائلاً:" الوحدة الوطنية مدخلنا الحقيقي ونرى ومعنا أغلب فصائل الفلسطينية أن الوحدة الوطنية التي نريدها تتكون في وحدة قائمة على ما تم التوقيع عليه وخاصة اتفاق 2011 الموقع في القاهرة".

واعتبر الحية ذلك الاتفاق "دستوراً للوحدة الوطنية؛ حيث تمّ إنجازه بعمل وطني ورعاية مصرية".

وتوصلت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس لاتفاق مصالحة في القاهرة عام 2011، عرف باسم "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني"، وتضمن بنودا تفصيلية لإنهاء الانقسام، لكنه لم يجد طريقه للتنفيذ.

وطالب الحية بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني جديد ضرورة، حسبما ينص اتفاق 2011.

وأكّد الحية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة مكوّنة من الكل الفلسطيني، بديلة عن الحكومة الحالية.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية غير "مؤهلة وغير قادرة على تحمّل مسؤوليتها ".

وتشكلت الحكومة الحالية برئاسة رامي الحمد الله، عام 2014، إثر اتفاق الشاطئ، الذي توصلت له حركتي فتح وحماس في قطاع غزة.

وطالب الحيّة السلطة الفلسطينية بـ"رفع العقوبات عن قطاع غزة"، واصفاً إياها بـ"الجريمة".

وبيّن الحيّة أن تلك العقوبات بدأت منذ مارس/ آذار عام 2017، حيث قلّصت السلطة الفلسطينية مساعداتها وواجباتها تجاه وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال الحيّة إن من ضمن العقوبات "خصم رواتب من الأشخاص الذين يتقاضون رواتباً من الشؤون الاجتماعية، ورواتب أهالي الأسرى والشهداء والجرحى".

ومن ضمن تلك العقوبات، تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة (يبلغ عددهم 60 ألف) بنسبة 30-50%، على حدّ قوله.

وأضاف:" يضاف إليهم التقاعد القسري للموظفين وما يترتب عليه بشكل تلقائي تخفيض الراتب بنسبة 30%".

ولفت الحية إلى أن السلطة الفلسطينية منعت "إصدار جوازات السفر لبعض المواطنين في قطاع غزة".