العمير والعبد الجليل : السلطتان ليستا في خصومة أو أعداء

- ماذا نتوقع عندما تهدم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة؟ سوى الإحباط والاستياء الشعبي وشلل البلد.
 -الحكومة أصيبت بمرض عدم القدرة على مواجهة الأزمات والفساد المالي والإداري وتطوير الخدمات.
- المستفيدون من تعطيل الديمقراطية هم أهل الضلال و الفساد المتربحون من المال العام.
- الله يستر  على مجلس 2009 إذا لم يحسن الناخبين والناخبات اختيار أهل المرحلة الصعبة.

أكد مرشحا التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة النائب السابق د.على العمير والمهندس نصار العبد الجليل أن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكما نص الدستور ليسوا في خصومة ولا عداء،أو يتصيد احدهما علي الآخر،وداعيا إلى علاقة تعاون بين الحكومة ومجلس الأمة وفق الأطر الدستورية وبما يحقق مصلحة الوطن وحقوق المواطن.
وقالا في ندوة نسائية بديوان العمير في قرطبة بعنوان 'وطنك يتطلع لاختيارك' ماذا نتوقع عندما تهدم العلاقة بين السلطتين ؟ وتتصارع السلطات ونشاهد أخفاق السلطة التنفيذية يقابله تعسف في استخدام بعض النواب الوسائل والصلاحيات الدستورية سوى النتيجة الراهنة وما آل إليه الوضع في البلاد من توقف لكل المشاريع وشلل في جميع القطاعات واستياء وإحباط شعبي من الحكومة والمجلس.
التعايش السلمي
وفي هذا السياق استهل المهندس نصار العبد الجليل الحديث مؤكداً،أن الشارع الكويتي يمر بمرحلة إحباط وعدم الرضا وتشاؤم من مستقبل الديمقراطية ، لافتا الي ان متهماً الحكومة بالمسئولية عن ذلك الوضع فضلاً عن قلة الوعي والإدراك لمعاني الحرية
وقال العبد الجليل في الندوة أمام الحضور الكثيف أن حاجة الوطن باتت ماسة إلي التعايش السلمي وتعاون السلطات لاسيما التشريعية والتنفيذية لقيادة السفينة الي بر الآمان .
ويرى العبد الجليل في استعراضه لكيفية الخروج من هذا النفق والاحتقان السياسي أن الخطوة الأولي تبدأ بالاحتكام إلى الدستور الكويتي في أي خلاف أو تباين في وجهات النظر،موضحا أن هذا الدستور جاء ليحقق مصالح المواطنين ويحافظ علي وحدة الوطن واستقراره .
الحرية هبة من الله
وأوضح العبد الجليل أن  الديمقراطية الكويتية متمثلة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية،جاءت هبة من الله لتتواكب مع طبيعة الكويت كدولة خليجية واسلامية فحصل الشعب الكويتي على حريات وممارسة ديمقراطية عتيدة،دون دماء و صراعات مثل دول كبرى دخلت في صراعات من أجل وضع قدم على الطريق الديمقراطي،وهو ما يستتبع منا الفزعة للحفاظ على تلك الحرية من أي عواصف.
مرض الحكومة
وحمل العبد الجليل الحكومة المسئولية الرئيسية في هذا الاحتقان لأنها لم تقدم رؤية و لا برنامج عمل ما نتج عنه تردي في الأداء و الخدمات،وضعف وتردد في اتخاذ القرار الأمر الذي نتج عنه تأخر التنمية،إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على المواجهة بعد ان تفشت بها الأمراض التي افقدتها القدرة علي القيام بواجبها نحو المواطنين أو تحقيق الانحازات .
و أوضح أن تفشي المرض في الحكومة جعلها لا تستطع القيام بواجبها نحو المواطنين فلا إنجازات ولا خدمات بمستوى الموارد المادية والبشرية،لافتا إلي أن التقارير الدولية العالمية المتخصصة تشير الي أن الكويت تأتي في المركز أل 80 عالميا من حيث جودة الخدمات التعليمية رغم أنها في المرتبة ال 11 عالميا في سلم الإنفاق على التعليم إضافة إلي أنها في المرتبة 43 من بين 45 دولة على صعيد تصنيف المستوى التعليمي ،كما أنها ليست من الدول الستين التي تصرف على البحث العلمي .
الفساد الإداري
وأضف العبد الجليل،أما الفساد الإداري والمحسوبية فحدث ولا حرج ، منوها ان الكويت حلت في المرتبة 61 من 180 دولة في تقرير منظمة الشفافية الدولية من حيث انتشار الفساد في كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ، وانتشار المحسوبية والشخصانية عند اتخاذ القرارات .
تبديد الثقة
وقال العبد الجليل، للأسف الثقة أصبحت معدومة بأي مشروع تقوم به الحكومة و أكبر دليل علي ذلك هو فشل المشاريع الكبري المستقبلية وإرجائها،كمشروعي الداو كيميكال و المصفاة الرابعة و قبلها حقول الشمال و أستاد ومستشفى ومدينة وجسر جابر و بالتالي المواطن فقد الأمل ولا حول ولا قوة.
خيبة أمل
ولم يسلم مجلس الأمة لاسيما أداء بعض الأعضاء من انتقادات العبد الجليل مشيراً إلى أن مجلس الأمة خيب آمال المواطن وطموحاته ، لافتا الي ان السلطة التشريعية وخاصة في السنوات الأخيرة اتسمت بالمهاترات والتأزيم غير المبرر ، بعد أن فقد النواب فقه الأولويات في التعامل مع الأزمات ، مؤكدا علي وجود أزمة حقيقية في الادارة .
أهل الضلال
وأكد العبدالجليل  ان المستفيد من تعطيل الديموقراطية و التشريع و المراقبة هم أهل الضلال و الفساد و المتاجرة و أهل النفوذ المستفيدين من أموال المواطن ، وان الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن  . 
ودعا العبد الجليل الي ضرورة التفاؤل وتفويت الفرصة علي أهل الفساد ومراقبة من يريد سرقة أموال أبنائنا ، معربا عن أمله بمجئ حكومة قوية ذات رؤية واضحة وخطط مستقبيلة زمنية مدروسة ، لتنهض بهذه الامة وتطبق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ، حتي تستعيد هيبتها. 
حسن الاختيار
كما دعا العبد الجليل الناخبين إلي ضرورة حسن الاختيار عند انتقاء من سيمثلهم لما فيه مصلحة الكويت وأهلها ، معربا عن أمله أن يأتي مجلس امة يعمل بحكمة ليصنع الانجاز ويحقق طموحات المواطن ، ويعمل علي الاستقرار السياسي الذي يدفع بنا الي طريق التنمية الحقيقة علي شتى الأصعدة .
أولويات
واستعرض العبد الجليل عددا من أولوياته في حال وفق في الوصول الي المجلس ، والمتمثلة في العمل علي تحقيق مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره ، من خلال أسلمة القوانين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، والعمل علي سن القوانين التي تحمي الحريات وتحافظ علي الشرعية والديموقراطية ووحدة الشعب ونبذ الطائفية ، والاهتمام باصلاح البيئة التعليمية بأضلعها الثلاث المعلم والمناهج والبيئة التربوية ، والاهتمام بالجوانب الصحية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعم مقترح قانون انشاء الصندوق الوطني للتنمية ، والعمل علي اقرار حقوق المرأة المدنية .
ليسوا أعداء
أعقب ذلك كلمة النائب السابق و مرشح الدائرة الثالثة د. على العمير الذي طرح سؤلا حول ماذا نريد من مجلس الامة ؟ مذكرا ببعض الاحصاءات الذي استعرضها العبد الجليل ، واضعا مقابلها احصاءات اخري ، ومنها عدد الشباب الذين يحتاجون الي تعليم وتوظيف واسكان ومستشفيات وغيرها من الامور التي يجب علي الدولة أن توفرها له ويصل عددهم 350 ألف شاب وشابة.
وسلط العمير الضوء علي أدوار السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وما نص عليه الدستور من ضرورة الفصل بين السلطات مع تعاونها ودون أن تتنازل سلطة عن كل أو بعض اختصاصاتها.
وأكد العمير: أن السلطتين وكما نص الدستور ليسوا في خصومة ولا عداء ، أو يتصيد احدهما علي الآخر،فلا الحكومة تنفذ المشاريع من خلال تغييب مجلس الامة وعدم إطلاعه على كافة التفاصيل،ولا مجلس امة يبحث فقط عن الأخطاء،ومواطن الخلل ويريد نسف السلطة التنفيذية ، ويبحث فقط علي الابتزاز والتهديد والوعيد ليظفر بما يريد .
4 رسائل سامية
ويسأل العمير مخاطباً الحضور النسائي والإعلامي: ماذا نتوقع عندما تهدم العلاقة بين السلطتين ؟ وتتصارع السلطات وتخفق السلطة التنفيذية ولا تستطيع القيام بمهامها،وفي المقابل يتعسف بعض النواب في استخدام الوسائل والصلاحيات الدستورية،وأجاب العمير على أسئلته قائلاً:أن النتيجة المؤكدة هو ما آل اليه الوضع في البلاد،لافتا إلي أن هاذ ليست قناعته وانما قناعة ربان السفينة سمو الامير فقبل سموه استقالة الحكومة قبل حل المجلس،ووجه سموه في كلماته السامية أربعة رسائل مهمة تنير لنا الطريق،فهي تؤكد أن الخلل الأول كان في الحكومة،والثاني وبحجم أكبر في مجلس الأمة،فيما العتب علي وسائل الاعلام ،والرسالة الرابعة للناخب بحسن الاختيار صونا لحاضر ومستقبل الكويت،وبالتأكيد تأتي الناخبة في صدارة من يوجه له هذا النصح السامي فهي صاحبة العدد الأكبر والقادرة علي رسم الخريطة للمستقبل واختيارها مجلسا يحقق طموحات الكويتيين .
وقال على العمير  الله يستر  على مجلس 2009 و علينا أن نعي متطلبات المرحلة المقبلة جيدا ، فإذا وفقنا لحسن الاختيار وفقنا إلي إعانة سمو الأمير ، وبالتأكيد سنصل بالكويت إلي بر الأمان .
60 اقتراحا بقانون
وأكد العمير علي أهمية دور المرأة،مستذكرا دورها الكبير في الانتخابات الماضية وتفانيها في ايصال ما تريد ما اقنتعت بإيصاله،مشيرا إلي أن التجمع الإسلامي السلفي قدم في المجلس السابق ما يربو علي ال 60 اقتراحا بقانون،يستفيد منها البلد،معربا عن استغرابه من بعض الأعضاء الذين اهتموا بقضايا اسقاط القروض أو شراء الديون،وفوتوا علي الدولة قضايا التنمية،فتزاحمت الاستجوابات الأمر الذي أدي الي حل المجلس .
وقال انه من الواجب أن نتعاون جميعا لمصلحة هذا البلد،والتطلع إلي المستقبل وميزانية اقرها مجلس الوزراء والبالغة 12 مليار ، منها 6 مليار رواتب ، و2 مليار دعم حكومي ، و4 مليار يجب أن توظف للصحة والتعليم والطرق والاسكان والتوظيف وغيرها .
وأشار إلي ما حذر منه سابقا من ان الدفع بالجانب الرقابي والتعسفي في استخدام الاستجوبات وغيرها قد ينهي الحياة البرلمانية ، مدللا علي ذلك بالمجلسين السابقين،قائلا ' الله يستر علي 2009 ' لافتا الي اننا جميعا مطالبون بأن نعي الامور وعيا وادراكا يتناسب مع أهمية المرحلة القادمة .
القوي الأمين
وأضاف العمير نحن مشفقون علي هذا البلد،من التصريحات الصادرة من المرشحين ، بأن الدولة اغتصبت ومنعت وبخلت ولا تعطي وفيها من المصائب ما فيها وهدمت بيوت الله،محذرا من خطورة هذه التصريحات على وحدة واستقرار الوطن ؟ داعيا الي ضرورة اصلاح الوضع وموازنة الامور واتقاء الله ، وتوظيف أصواتنا وجهودنا وامكاناتنا لأن يصل القوي الأمين ، الذي يري في هذه البلد في طليعة بلدان العالم تقدماً وازدهاراً .
وأشار العمير إلي أن البعض كان يتهمنا بالخوف من الحل والخوف علي المقاعد الخضراء ، والخوف من مواجهة المواطنين ، مشيرا الي ان الخوف لم يكن علي هذه الامور ، لافتا الي ان المصيبة ، هي الاعتقاد بأن الحفاظ علي المؤسسات الدستورية ، والحفاظ علي استمرار مجلس الامة ، يعني الخوف من مواجهة الشارع .
دور المرأة
وأكد د. العمير في نهاية كلمته أن المرأة صاحبة اختيار،داعيا إلي ضرورة أن تمارس المرأة دورها بكل أمانة ليصل القادر علي ادارة البلد وقيادتها قيادة صحيحة ، والعمل علي ايصال من يستحق الوصول ليوظف خبراته وامكاناته في تنمية المجتمع وخدمة البلد ، و ايصال القوي الأمين لتفويت الفرصة على المتصيدين و المأزمين .
أسئلة وردود
وفي أعقاب كلمتي العمير والعبد الجليل عدد من الاستفسارات والمداخلات من الحاضرات ، كان أولها حول سوء التعليم وتدني مستواه وعجز الوزيرة نورية الصبيح عن إصلاح الخلل ، وهنا علق د. العمير قائلا ، ان قضايا التعليم هي محل اهتمام ، ونوقشت في المجلس الماضي ، لافتا ان المسؤولية يتحملها الجميع وانه يريد أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات التعليم العالي،مؤكداً ان هناك خلل في العملية التعليمية ، وتحتاج الي تطوير .
كما أشار العمير إلي بعض الجامعات التجارية في عدد من الدولة ، لافتا الي ان قيام وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ اجراءات لمكافحة هذا العبث ، امر جيد في سبيل الاصلاح  ، وكونه يأتي متأخر أفضل من أن لا يأتي ، معلنا ان الدولة بصدد تنظيف مخرجات التعليم .
'الفرعيات' مجرمة
وحول عدم وجود مرشحين للتجمع الاسلامي السلفي في الدائرتين الرابعة والخامسة ، أوضح العمير أن تلك الدائرتين تخضعان لنوع من الإنتخابات الفرعية التي لا نؤيدها و بالتالي لا نريد من يمثلنا يدخلون من خلال هذة الانتخابات المجرمة قانونيا، لافتا الي انه بعد الانتهاء من الانتخابات الفرعية سيري التجمع السلفي ان كان هناك من يستحق الدعم من التجمع .
حقيقة الشيكات
وردا علي سؤال حول تضارب تصاريح النائب السابق فيصل المسلم حول الشيكات وكيف يثق الناخب في أهل اللحى  قال العمير ، المواطن هو صاحب القرار والاختيار ، وهو الذي يعي ويدرس الامور ، في كافة مواضيع المجلس الماضي ، ويستطيع أن يقيمها التقييم الصحيح ، ونحن نحترم عقل الناخب الكويتي ولا نريد بصفتنا منافسين في الدائرة ، أن نوجه أي توجيه ، والمواطن يستطيع أن يفرز ويستبين الحق وأن يدعم من يستحق الدعم .