إيران‬⁩ تحاكم 19 شخصا بتهمة زعزعة سوق الصرف

بدأت السلطات القضائية في إيران، الثلاثاء، محاكمة 19 شخصا، تتهم السلطات بزعزعة استقرار سوق العملات الأجنبية في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلنت السلطة القضائية، عن أسماء المتهمين، والتهم المنسوبة إليهم، موضحة أن هؤلاء الأشخاص تسببو بخسارة للاقتصاد الإيراني تقدر بـ2500 مليار تومان (نصف مليار دولار).

وجرت المحاكمة بصورة علنية برئاسة القاضي أحمد زركر، وقرأ ممثل المدعي العام في طهران لائحة اتهام جماعية للمتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة بحضور المحامين والصحفيين. 

وأنشأت إيران محاكم اقتصادية مؤخرا لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الأعداء على الشعب الإيراني، حيث أشارت السلطة القضائية الأسبوع الماضي إلى "قيام بعض المخلين والمفسدين الاقتصاديين بجرائم في هذه الظروف تماهياً مع أهداف الأعداء".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري الإسلامي محمد رضا بورابراهيمي داوراني، أن السياسات الجديدة للحكومة ستضفي الاستقرار النسبي علي سوق العملة.

وأضاف، في تصريحات لـ"إرنا"، أن الحكومة مكلفة بادخال 45 مليار دولار من العملة الأجنبية الناجمة من الصادرات غير النفطية للبلاد، و20 مليار دولار من فائض بيع النفط للسوق الثانوية، مقدرا حجم الطلب علي العملة الأجنبية في البلاد بنحو 30 مليار دولار.

وتدهورت العملة الإيرانية بشكل كبير، ووصل سعرها في السوق الموازية، إلى مستويات غير مسبوقة تجاوز الـ100 ألف ريال للدولار الواحد، مقابل 42 ألف ريال في البنك المركزي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران.