الحكومة العراقية تتخذ قرارات لمعالجة أزمة ملوحة المياه في البصرة

اتخذت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، قرارات لمعالجة أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة جنوبي البلاد، والتي تسببت بتسمم آلاف المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين.

وجاءت القرارات عقب زيارة وفد وزاري إلى المحافظة الغنية بالنفط، للوقوف على المشاكل الصحية والبيئية، بحسب بيان صادر عن الحكومة اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بـ"ضمان الحصة الكافية من الاطلاقات المائية للبصرة (نهري الفرات ودجلة) والتأكيد على مديرية ماء البصرة بإجراء متابعات لنسب الكلور وحسب المناطق التي تشير إلى المستوى المتدني فيها، ومجمعات المياه التي تدار من قبل الأهالي".

كما أمر العبادي بـ"تعزيز العمل بلجان مشتركة بين دوائر الصحة والبلديات والبيئة والجهات ذات الصلة فيما يخص سحب نماذج من المياه وفحصها ومتابعة نتائجها وكذلك متابعة منح إجازات محطات التحلية الأهلية غير المرخصة".

وتعتمد البصرة، في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة في المياه بلغت مؤخرا 7500 tds، بحسب وزارة الموارد المائية، في حين تقول منظمة الصحة العالمية، إن النسبة تصبح غير مقبولة في حالت تجاوزت 1200 tds.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين تحدث مسؤولون محليون وسكان عن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب وهو ما تسبب بتسجيل الآلاف من حالات التسمم بين السكان.

وشملت القرارات الحكومية أيضًا، "إصلاح محطات تحلية المياه، وإصلاح التكسرات في شبكات المياه، وإلزام دوائر المجاري بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي ومياه المجاري غير المعالجة إلى المصادر المائية في المحافظة".

وأمر العبادي أيضا وزارة الدفاع والنقل بتأمين سيارات حوضية لنقل الماء الصالح للشرب للسكان، وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارتي الدفاع والنقل بتأمين مجموعة من الحوضيات لنقل الماء الصالح للشرب".

والبصرة، هي مهد تظاهرات شعبية متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، احتجاجًا على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء فضلا عن قلة فرص العمل.

وتعتبر البصرة، ثاني أكبر مدن العراق مساحة بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في أقصى جنوبي البلاد، على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.

---