مصر تدعو إثيوبيا لدفع مسارات التفاوض للوصول إلى تفاهم بشأن سد "النهضة"

دعت القاهرة، اليوم الثلاثاء، أديس أبابا بدفع مسارات التفاوض والوصول لتفاهم بشأن سد "النهضة"، لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس مخابراتها العامة عباس كامل، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، في العاصمة أديس أبابا، اليوم، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتطرق اللقاء إلى "الإعداد لقمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على هامش منتدى الصين- إفريقيا، في بكين، مطلع سبتمبر / أيلول المقبل".

كما نوه الجانب المصري بـ"أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة، وتذليل أية عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة، بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا، والحفاظ على أمن مصر المائي".

ونقل وزير خارجية مصر ورئيس مخابراتها العامة رسالة شفهية من السيسي، إلى رئيس وزراء إثيوبيا، تناولت "سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، ومفاوضات سد النهضة، وعدد من القضايا الإقليمية"، دون تفاصيل أكثر.

ووفق البيان ذاته، تناول اللقاء "بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لاسيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مطلع العام المقبل".

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وأن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.

ودخلت مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، وفق بيان للرئاسة المصرية، على "إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير في الدول الثلاث".