من المسؤول عن استمرار أزمتنا الاقتصادية؟.. يتسائل فهد داود الصباح

النهار

رأي اقتصادي- من المسؤول عن استمرار أزمتنا الاقتصادية؟

فهد داود الصباح

انتهت اجازة عيد الاضحى الطويلة وبدأت الحياة تعود الى طبيعتها مع توقعات كبيرة بامكانية الخروج من الرتابة التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، غير ان المؤشرات كافة توحي باستمرار البطء في الحركة الاقتصادية نتيجة متغيرات كثيرة، داخلية وخارجية ترخي بظلالها على البلاد، ما يعني استمرار حالة الترقب اطول مما هو متوقع. هذا ما يوحي به تقرير شركة بيان للاستثمار بشأن الحركة الاقتصادية ومؤشرها الرئيس، وهو البورصة، التي منيت بخسائر كبيرة بسبب الانكماش الواضح في حركة الاعمال، خصوصا في مجال العقارات التي تعتبر من المحركات الاساسية للاقتصادات التي تفتقد التنوع وتعتمد على سلعة استراتيجية وحيدة، وهي النفط، للدخل الوطني.

في تقرير البيان هناك اشارة مهمة الى ضرورة تسهيل الاعمال وزيادة الاهتمام بالتعلم والتدريب، وهذا للاسف ما لم يجر الالتفات اليه في العقود الماضية، لا سيما بعد الغزو واعادة الاعمار التي كان يمكن ان تشكل محفزا على الابتكار والتجديد، وعلى وضع الخطط الطويلة الاجل فيما يتعلق بالتنمية البشرية، وزيادة المشاركة في الحركة الاقتصادية الاقليمية، ليس من موقع المستهلك، انما من موقع المنتج والقادر على تنويع مصادر الدخل بما يتناسب مع الحاجات الوطنية الدائمة، واستمرار الرفاهية المقرونة بالانتاج، وليس البطالة المقنعة التي تستنزف الاحتياطات المالية من خلال التركيز على التوظيف في القطاع الحكومي من دون اي ابتكار في الانتاجية، وهذا الاستنزاف الذي حذر منه الخبراء كافة لا يزال يشكل العقبة الكبرى في عملية تحديث الدولة. امام هذه المعضلة التي تواجه الاقتصاد الكويتي لا يمكن التنبوء باي تقدم اذا لم تتحرك الجهات المعنية، خصوصا المؤسسة التشريعية للعمل على وضع قوانين ذات مرونة اكبر لتسهيل الاعمال وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار والجودة، والمزيد من الدعم المعنوي والقانوني الذي يؤدي الى توسيع الحركة الاقتصادية، والتخلص من عقدة عدم الثقة بالاخر التي تسببت في الانكماش الاقتصادي الكبير.

ثمة قناعة سائدة في الكويت وهي الحصول على كل شيء من دون بذل اي جهد، وفي الوقت نفسه التضييق على القطاع الخاص بالقرارات الوزارية التي تجعل الدورة المستندية، مثلا، وكأن العالم لا يزال في القرن التاسع عشر، فيما في الدول الاقل غنى من الكويت، وحيث المجالات اضيق نجد سعيا حثيثا الى تنويع مصادر الدخل من خلال تحفيز الابتكار، وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام، وتحفيز الخريجين على العمل في القطاع الخاص وتأمين كل ما يسهل الاعمال، ما يشكل عوائد كبيرة للاقتصاد المحلي في تلك الدول، لذلك فان الالتفات الى ضرورة التعلم والتدريب والتحفيز على الابتكار هو الفرصة للخروج من الدوران في حلقة الاعتماد على الدولة في كل شيء، وهذا لا يمكن ان يتم اذا لم تعمل المؤسسات الدستورية على تطوير القوانين بما يتناسب مع حاجات العصر، وليس مع المصالح الانتخابية.