الصانع: لا كيان لأي دولة بدون قضاء مستقل

اكد مرشح الدائرة الثالثة رياض الصانع انه لا كيان لأي دولة بدون قضاء مستقل واحترام القانون والدستور ومن لا يرضى ذلك عليه الخروج من العمل العام .
وقال الصانع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس لتدشين حملته الانتخابية تحت عنوان ( الواقع والقانون ) انه بعد توقف الحياة النيابية بالحل الدستوري الثالث الذي تزامن مع ازمة سياسية جعلتني اندفع ناحية الشارع بكافة الوانه طالب النظر بمنطق تجاهه الواقع الذي نعيشه مع دراسة العودة للقانون.
وأشار الى ن الواقع الذي نعيشه هو واقع سياسي مرير والقانون اصبح نص معلق بعيدا عن التطبيق ولهذا فانني انطلق من كوني احد المدافعين عن الحرية والديمقراطية بكل ما فيها تحت مظلة الدستور بهدف حماية المواطن وكيان الدولة خصوصا ان الساحة اليوم ينتابها شعور بالملل وردود فعل لا ترتقي مع الازمة الموجودة والظرف الاستثنائي الذي تكرر وللمرة الثالثة ، لذا يجب علينا التفاعل مع الخطاب السامي لسمو الامير واختيار الافضل على حمل الامانة للوصول الى كويت المستقبل وطنا ومواطن مطالبين القنوات الفضائية والصحافة المساهمة في الدفع بحملات انتخابية لا يقوى عليها البعض ماديا.
واوضح ان عنوان حملتنا هو ( الواقع والقانون ) الواقع الذي يجب ان يكون واضحا ملموسا بعيدا عن الافتراءات والشعارات التي ترجع لصالح مردديها فقط وعلينا ان نقف يقينا على مصدر التأزيم حتى نصل الى مكمن الازمة التي يجب ان تعالج قانونيا وليس بالكلام خصوصا ان انشاد التنمية لا يجب الا يمرر الا بقانون ولذلك فهناك ارتباط فعلي بين الواقع والقانون ، واليوم واقع المجتمع والمشكلة الكبرى هي في تداخل السلطتين في اختصاصات كل منها مما ادى الى توقف الحياة امام التنازعات.
واضاف ان الدولة تقوم على ثلاث سلطات منفصلة لكنها تتعاون في اطار الدستور لكن ما يحدث في لانظام الديمقراطي هو تداخل في السلطات بسبب ضعف السلطة التنفيذية التي اصبحت تقوم بتقديم الولاءات والتنازلات مما احدث الازمات المتكررة لان ارضاء الكتل ادى الى التناحر السياسي فاصبحت كل الادوات تستخدم في عمليات ابتزاز وتصفية حسابات وضاع معها التوجه الصحيح امام التوجهات المدفوعة من جانب من يحملون اجنة خاصة ولذلك ضاع المواطن مما بين صدق الخبر من عدمه.
وقال ان هناك تطلعات من الكثير من السياسيين لكنها تصدم بالواقع فهناك من يقدم في برنامجه العديد من الامال والطموحات لكن الواقع مخالف خصوصا ا البنية التحتية في الكويت توقفت بالكامل من عام 1970على جميع الاصعدة بسبب وجود انسداد في القنوات التشريعية التي تحتاج الى العودة للوثيقة الدستورية.
وافاد بأن المرحلة القادمة ليست مرحلة شعارات او افتراءات وانما مرحلة صبر وواقعية وجلد وفهم للمنظومة الدستورية وتفاعل مع الجمهور مع الحدث خصوصا انه واجب وطني لان الدستور والديمقراطية هي قدرنا ونضالنا والمستقبل يخص الجميع والانسان بلا وطن كقشة في مهب الريح يفقد معها هويته.
وبين ان مستقبل الانتخابات في الدائرة الثالثة غير وضح لكن هناك 55 مرشح تدافعوا من اجل المساهمة في العمل الوطني لان العمل العام تكليف وليس تشريف وامام هذا العدد الكبير من جانب المرشحين نتمنى ان يقابله تفاعل من ابناء الدائرة حتى يلقوا بظلال الامل نتحمل من خلاله المسئولية لخلق كويت المستقبل وتحريك هذا الواقع الجامد بانهاء حالة التشابك غير الدستوري بين السلطتين وتطبيق القانون على الجميع وتوحيد الصفوف وتطبيق العدالة بلا واسطة او محسوبية مع انهاء نائب الخدمات ووقف تمرير المعاملات من تحت الطاولة وعلينا ان نرقى بمستوى الخطاب السياسي وتكون اللغة مسئولية تليق بهذا الشعب وقيادته.
وقال ان من اولوياتي في المرحلة المقبلة هي الفصل ما بين السلطات وهو مبدأ دستوري واساس كل الخلل الموجود ولن اسمح بوجود اجندات داخل الوزارات مع تغيير البرنامج السياسي وانهاء كل ما هو مخالف للدستور مع الحفاظ على القانون الذي يوجد به نظرة مستقبلية وليس القانون المفصل على هوى البعض .
واكد على انه يجب تغيير قانون جمعية المحامين الى نقابة المحامين فلا يجوز ان تكون في دولة مثل الكويت بهذا الصرح والمحامين يحملون لفظ جمعية تحت مظلة وزارة الشؤون ، اضافة الى تفعيل دور المحكمة الادارية التي نعتبرها معطلة على ان يتوسع عملها وتكون محكمة حرة.
واشار الى ان التحالفات في الدائرة الثالثة غير واضحة لكن يفترض ان تكون هناك قوائم معلنة والكل اصبح يستخدم التحالفات المبطنة بالاتفاقات الغير العلنية تفقد المصداقية لكن هناك كتل مخضرمة والحديث عموما عن تحالفات سابق لاوانه