البحرين تتوعد المتورطين في تزوير الشهادات الجامعية.. وإحالة المشتبه فيهم للنيابة

توعدت رئيسة لجنة الاعتماد الأكاديمي في البحرين، منى البلوشي، اليوم السبت، بإجراءات صارمة بحق الذين تبوأوا مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص بالدولة، استنادا لشهادات مزورة صادرة عن جامعات وهمية أو غير معترف بها في البحرين.

 وبينت البلوشي، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن ذلك يأتي بناء على قرار رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، بـ "إعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وتكليف مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي، بالتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات الممنوحة من جامعات غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس أعمالهم، أو مواقعهم الوظيفية".
 
وأكدت البلوشي على صرامة الإجراءات، التي ستتخذها اللجنة تجاه موضوع الشهادات؛ وأن العمل جار، الآن، على حصر حالات الشهادات التي أثيرت حولها شبهة منحها من جامعات غير معترف بها من خارج مملكة البحرين.

وقالت، "يتم التحقق ممن ثبت حصولهم عليها واستخدموها للحصول على امتيازات في مواقعهم الوظيفية".

وأضافت المسؤولة البحرينية، "سيتم رفع تقرير بخصوص تلك الحالات وكيفية التعامل مع كل حالة بحسب المعطيات الموجودة، كما سيتم النظر في إحالة الحالات التي يشتبه فيها إلى النيابة العامة".

وأشارت البلوشي إلى أن اللجنة ستتعامل مع الحالات المخالفة فور الإبلاغ عنها، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة في الدولة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ولجانها الفنية، إلى جانب لجان مزاولة المهن كاللجان الطبية والهندسية وغيرها.

ونشرت وسائل إعلام محلية وعربية تقارير، خلال الأسبوع الماضي، حول انتقال "عدوى" الشهادات الجامعية المزورة من الكويت إلى البحرين، حيث أهلت هذه الشهادات بعض المسؤولين في القطاعين العام والخاص، للحصول على مناصب عليا.
 
وذكر تقرير لصحيفة "أخبار الخليج"، في وقت سابق، أن بعض كبار المديرين والمسؤولين والموظفين في بعض الجهات الحكومية والخاصة، "تورطوا" في الحصول على شهادات إلكترونية مزورة من جامعات وهمية.

وقالت الصحيفة، "المعلومات تفيد بأن عددا من المدرسين والمهندسين وموظفي تقنية المعلومات والبنوك وشركات الاتصال ومديري الموارد البشرية، وبعض المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية وبعض الشركات الخاصة، حصلوا على مؤهلات دراسية مزورة، كالبكالوريوس والماجستير، أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة وحساسة".

وأشارت إلى أن المتورطين زوروا أختاما رسمية لتوثيق الشهادات، وكذلك مسؤولون وأساتذة في المدارس حصلوا على مؤهلات دراسية مزيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "قائمة المزورين" تتصدرها مهنة مديري الموارد البشرية، والغالبية منهم من الجنسية الآسيوية، وهم حصلوا كذلك على شهادات مزورة من عدة جامعات.

وبينت أن غالبية هؤلاء المزورين قاموا بالتواصل مع شركة تدعى "إكزاكت"، التي تم إغلاقها قبل عدة أشهر من قبل السلطات الباكستانية.