محامي ترامب السابق يعترف بتهم تحرج الرئيس

 أ.ف.ب
 حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، تقويض مصداقية محاميه السابق بعدما تلقى ضربتين ذات أبعاد قضائية، مع قيام مايكل كوهن بتوريطه مباشرة أمام محكمة عبر اعترافه بأنه دفع مبالغ مالية لامرأتين مقابل التزامهما الصمت عن علاقات مفترضة مع الرئيس.

ووجه ترامب انتقادات حادة إلى كوهن واتهمه باختلاق «قصص» للحصول على صفقة لتخفيف التهم الموجهة إليه. 

ووجه كوهن ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن أقر في محكمة في نيويورك، أول من أمس، بتهم تضمنت مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن الرئيس كان متواطئاً معه في ذلك.

وأقر كوهن أمام قاضٍ فدرالي في محكمة بمنطقة مانهاتن بثماني تهم موجهة إليه من ضمنها الاحتيال الضريبي والمصرفي وانتهاك القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية خلال انتخابات 2016.

واعترف كوهن الذي بدا محبطاً وفي بعض الأحيان متلعثماً، بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكداً أن ذلك تم بطلب من ترامب، وكان الهدف تفادي انتشار معلومات «كانت ستسيء إلى المرشح».

وقال كوهن، إنه تصرف «بالتنسيق مع وبتوجيهات من ترامب» مضيفاً، «لقد شاركت في هذا السلوك بهدف التأثير على الانتخابات».

وفي أول رد فعل على اعترافات كوهن، أكد ترامب أن انتهاكات تمويل حملته «ليست جريمة». وكتب عبر تويتر أن «كوهن اعترف بذنبه في تهمتين تتعلقان بتمويل الحملة الانتخابية وهما ليستا جريمة»، مضيفاً أن «الرئيس (السابق باراك) أوباما عانى من انتهاك تمويلي كبير لحملته الانتخابية، وتمت تسوية الموضوع بسهولة».

وواصل انتقاد محاميه السابق قائلاً: «إذا كان أحد يبحث عن محامٍ جيد فأنا أقترح بقوة ألا تستعينوا بخدمات مايكل كوهن».

وأفاد ليني ديفيس محامي كوهن في بيان، بأن موكله قرر «قول الحقيقة» و«شهد تحت القسم» بأن الرئيس الأميركي «طلب منه ارتكاب جريمة». وتساءل «إن كان تسديد هذين المبلغين يعتبر جريمة ارتكبها مايكل كوهن، فلم لا يشكل جريمة لدونالد ترامب؟». وتعاقب التهم الموجهة إلى كوهن بالسجن لفترة إجمالية يمكن أن تصل إلى 65 عاماً وسيصدر