تداعيات قضية رئيس جزر القمر

أكد سفير جزر القمر العارف سيد حسن «عدم وجود أي اتفاقية رسمية بين بلاده والكويت لمنح الجنسية القمرية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)»، وذلك تعقيباً على التقارير التي تحدثت عن وضع الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي قيد الإقامة الجبرية في قضية اتهامات باختلاس أموال مرتبطة ببيع جوازات سفر لفئة البدون في الكويت والإمارات.

وقال حسن لـ «الراي» ان «الاتفاقية الخاصة بمنح جوازات سفر قمرية للبدون موقعة مع الإمارات وليس الكويت»، مؤكداً «عدم حصول أي من (بدون) الكويت على جنسية جزر القمر، وأن لا اتصالات رسمية بين الكويت وبلاده بشأن تجنيسهم».

وكانت أحمدة محمدو محامية رئيس جزر القمر السابق أعلنت أول من أمس أن القضاء قرر وضعه قيد الإقامة الجبرية وأنه محتجز في ظروف «أشبه بالسجن» بتهمة اختلاس أموال مرتبطة بجوازات سفر من أجل فئة «البدون» في الكويت والإمارات بسبب بيع أكثر من ستة آلاف جواز سفر خارج الأطر القانونية لاتفاق موقع مع أبوظبي والكويت.

واعتبر السفير حسن أن «وضع سامبي رهن الاقامة الجبرية يعود لأمور سياسية وأمنية تتعلق بالوضع الداخلي في جمهورية القمر، لا علاقة لها بقضية تجنيس (البدون)»، مشيرا إلى أن «التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية والأمر لايزال بيد القضاء».

ويتهم تقرير برلماني صدر في ديسمبر سامبي، وكذلك خلفه إيكيليلو ظنين الذي حكم بين عامي 2011 و2016، بالتورط في عمليات تزوير منتظمة، ويطالب التقرير باتخاذ إجراءات قانونية بحقهما.

وتم بيع أكثر من ستة آلاف جواز سفر «خارج القنوات القانونية» مقابل مبالغ تراوحت بين 25 و200 ألف يورو للجواز الواحد، تمت سرقة معظمها، وفقا للتقرير البرلماني.
وبحسب التقرير فقد خسرت الدولة نحو 971 مليون دولار، أي ما يعادل 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.