مشروع قانون إسرائيلي جديد: السجن سنة لمن يرفع العلم الفلسطيني

قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود "عنات باركو" مشروع قانون يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها اليوم الأربعاء.

وجاء مشروع القانون الذي يعتبر مبادرة فردية من قبل باركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب احتجاجا على قانون "القومية" منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية (رغم دعوات اللجنة لعدم رفع أية أعلام).

وينص مشروع القانون على أن "المواطنين الذي يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدو أو أية هيئات ليست صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، ستتم محاكمتهم وسيكونون معرضين للسجن لمدة عام".

وسيقدم مشروع القانون مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفق المصدر نفسه.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنها حصلت على معلومات تفيد أن باركو أجرت حوارات مع مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، ووعد هؤلاء بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وبتسريع إجراءات إقراره، وذلك من خلال الطلب من لجنة التشريعات في الكنيست إعفاء القانون من فترة الانتظار الإلزامية (45 يوما) بين تقديم المشروع وبين عرضه للتصويت بالقراءة الأولى.

وحسب "يسرائيل هيوم" فإن مشروع القانون الذي يستهدف من يرفع العلم الفلسطيني في إسرائيل، هو تعديل لقانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام.

وستضاف فقرة للقانون الخاصة بالتظاهرات تنص على منع رفع أعلام دولة معادية أو دول غير صديقة أو هيئة في إسرائيل.

وكان عشرات الآلاف شاركوا بتاريخ 11 أغسطس/آب في التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمطالبة بإلغاء "قانون القومية".

وحرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه على رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة وكتب في حسابه على "تويتر"، أن رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع "قانون القومية".

ويعترف قانون "القومية" الذي أقر في الـ 10 من يوليو/تموز الماضي، بيهودية الدولة وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".

كما ينص على أن الدولة تعتبر تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

وينص أيضًا على "خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".