المرشح الرشيد: الأزمة الاقتصادية أكدت ضرورة تنويع مصادر الدخل

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد على أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أثبتت حاجة الاقتصاد الكويتي إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وأساسي لإيرادات الدولة إلى جانب ضرورة إطلاق المزيد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تساعد الاقتصاد الكويتي على الخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة.
  وقال الرشيد أنه يمكن النظر إلى الأزمة الحالية من زوايا إيجابية حيث أنها فرصة ذهبية لإعادة النظر في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد الكويتي منذ عقود طويلة من خلال اعتماد ميزانية الدولة على مصدر وحيد للدخل وهو النفط الذي يمثل أكثر من 90 في المئة من الدخل القومي.
  وأضاف أنه وللأسف الشديد فإن ارتفاع أسعار النفط في الأعوام الثلاثة الأخيرة قد أضر إلى حد كبير بالاقتصاد الكويتي حيث أدى إلى تقاعس الحكومة في تطوير مصادر الدخل التي يمكن أن تساهم في الناتج المحلي مكتفية بجني إيرادات النفط دون أن تفكر في كيفية استثمارها بالطرق الصحيحة أو توجيهها لمشروعات حيوية يمكن أن تنعكس إيجابيا على المواطن والاقتصاد المحلي عموماً.
  وأشار المرشح الرشيد إلى التقارير التي نشرت حول الاقتصاد الكويتي ومن بينها التقرير الاقتصادي لغرفة التجارة والصناعة لعامي 2007 و 2008 والذي أوضح أن القطاع النفطي كان القطاع الأكثر نمواً في الفترة من 2003 إلى 2007 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وهو ما أدى إلى زيادة هيمنة هذا القطاع وتعاظم دوره المحوري في الاقتصاد الكويتي.
 
** من 150 دولار إلى 30 دولار**
  وتساءل المرشح الرشيد عن النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة عندما اقترب سعر برميل النفط الكويتي من مستوى إل 150 دولار مشيراً إلى أن سعره الآن انهار ووصل إلى مستويات قريبة من 30 دولار. 
  وأوضح أن الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار / التي تعتبر أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم / قد وجهت جزء كبير من عوائدها النفطية في العامين الماضيين إلى الأسواق العالمية الأمر الذي أدى إلى تحقيقها خسائر ضخمة جراء انهيار هذه الأسواق في النصف الثاني من العام الماضي.
  وأضاف أن ذلك يعنى ببساطة أن الكويت لم تستفد من العوائد النفطية حيث ذهب جزء كبير منها مع رياح الأزمة خاصة مع إنهيار مؤسسات عملاقة كميريل لينش وسيتي بانك التي وضعت فيهما الهيئة استثمارات ضخمة وإن ما تم جمعه من النفط خسرته الحكومة نتيجة استثماراتها غير الموفقة.
  وتطرق الرشيد إلى جانب آخر سلبي جعل استفادة الكويت من ارتفاع أسعار النفط محدود وهو المتعلق بالتباطؤ الذي اعترى عملية تنفيذ الحكومة لبرامجها الإنمائية بسبب عدم تمرير جملة من الإصلاحات الاقتصادية على خلفية التباين في توجهات الحكومة ومجلس الأمة مما أدى إلى عدم المضي قدما في تحقيق سياسة تنويع هيكل الناتج المحلي وبالتالي تنويع مصادر الدخل.
  وأضاف أن جزءا كبيراً من الإيرادات النفطية المحققة اتجه إلى قنوات الإنفاق الجاري وخاصة الإنفاق الاستهلاكي بشقيه الحكومي والخاص وذلك على حساب توجيه أقل إلى قنوات الإنفاق الاستثماري.
** إطلاق المشروعات الكبرى **
  وحول الحلول المقترحة للخروج من هيمنة المصدر الوحيد للدخل قال الرشيد إن الكثير من الدراسات والبحوث التي أجريت وضعت حلول يعرفها الجميع ويتفقون عليها ولكن المطلوب هو أن توضع هذه الحلول على طاولة التنفيذ.
  وأضاف أن الحكومة إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها فإنه يجب أن يكون لديها برنامج واضح المعالم محدد بفترة زمنية للتنفيذ على أن يتم تقييم المسؤولين لاسيما الوزراء على أساس تنفيذهم لهذا البرنامج كل في مجاله بعيداً عن ترصد أخطائهم ووضعهم على منصة الاستجواب كما فعل للأسف العديد من النواب.
  وأكد المرشح الرشيد على ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري حتى يمكن تفادي الآثار السلبية الأكثر حدة التي يمكن أن تضر بالقطاعات الاقتصادية وتدخلها مرحلة الشلل الكلي التي تسبق الموت.
وأشار إلى أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر ويساهم بصورة أكثر إيجابية في الاقتصاد المحلي من خلال منحه المزيد من المزايا في ظل الشفافية وترسيه المشاريع بناء على الكفاءة والقدرة على التنفيذ عالي المستوى بأفضل الأسعار.
  وقال المرشح الرشيد إن الوقت الحالي يعتبر الأفضل من حيث البدء في تنفيذ المشروعات العملاقة والتي لا تزال حبراً على ورق خاصة تلك التي تتوافر في القطاع النفطي ومختلف قطاعات البنية التحتية.
  
وأضاف أن تكاليف المشاريع في الوقت الحالي تعتبر في أدنى مستوياتها وفي ظل توافر السيولة لدى الحكومة فإن تنفيذ هذه المشروعات سيكون ممكناً وهو ما يعنى تحريك المياه الراكدة وتشغيل الشركات التي تعانى من الأزمة إلى جانب فرص العمل الكثيرة التي ستخلقها هذه المشاريع للشباب الكويتي الذي أصبحت كل الأبواب موصدة أمامه بسبب الأزمة. 
  وطالب الرشيد بضرورة توجيه الفوائض و صرفها على البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء وتطوير شبكة المياه وإطلاق المشاريع العملاقة كميناء بوبيان ومدينة الحرير والمدن السكانية الجديدة كما دعا إلى ضرورة تحرير الأراضي حيث أن 95 % من أراضي الكويت بيد الحكومة و هذا ما يجعل المعروض من الأراضي السكانية قليل جدا و بالتالي زيادة تحرير الأراضي سوف يدفع باتجاه تخفيض أسعار أراضي الإسكانية بفضل زيادة العرض.
  واستعرض الرشيد ابرز المشروعات التي يمكن أن يتم إطلاقها و تساهم في إخراج الاقتصاد الكويتي من دائرة الركود ومنها مستشفى الشيخ جابر الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة و تطوير جزيرة بوبيان وهو المشروع الذي من شانه أن يحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري مميز إلى جانب إنشاء المدن العمالية للقضاء على المشكلات التي تسببها العمالة الوافدة غير المنظمة إلى جانب مشروع تطوير وتوسعة مطار الكويت الدولي .