فضيحة "كي داو".. تتجدد!

كشف مصدر نفطي مسؤول أن شركة نفط الكويت حققت انتصارا كبيرا أمام لجنة التحكيم الدولية في لندن بقضية المطالبة المليارية الشهيرة والتي رفعتها شركة مقاولات كورية ضدها في 2014، حيث حكمت لجنة التحكيم يوم الجمعة الماضي بتعويض المقاول 1.1 مليون دينار كويتي فقط وهو حكم غير قابل للطعن أو الاستئناف أمامها أو أمام المحاكم الأخرى.

وقال المصدر ان هذه المطالبة والتي بلغت قيمتها 843.6 مليون دينار ما يعادل 2.7 مليار دولار، قد تقدمت بها الشركة الكورية على خلفية قيامها بإنشاء شبكة خطوط لنقل الوقود إلى المحطات الشمالية والجنوبية التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وقال المصدر إن شركة نفط الكويت قامت، ما ان تقدم المقاول بمطالبته تلك، بتشكيل فريق عمل من كل الجهات المختصة لمتابعة هذه المطالبة وذلك لإعداد وتقديم دفوعها وبالتعاون مع مكتب المحاماة التابع لها في المملكة المتحدة.

وأضاف المصدر أن حكم لجنة التحكيم، والذي يعد وساما على صدر الشركة، قد أعطى كل ذي حق حقه ولم يبخس حقوق الشركة على الإطلاق بل أبرز العدالة في كل جوانبه حيث ألزم المقاول بسداد أتعاب المحاماة للشركة أيضا.

وتابع تصريحه بقوله: «إن شركة نفط الكويت إنما يحكم علاقاتها مع مقاوليها ما تنص عليه بنود العقد وشروطه والتي تراعي أسس العدالة والشفافية للطرفين على حد سواء، ورائدها في ذلك ما يفرضه القانون واللوائح المرعية في ذلك».
بداية المشكلة

ووفقا للمصدر فإن مشكلة المطالبة المليارية بدأت عندما تقدمت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بمطالبة قيمتها 843.6 مليون دينار وذلك بعد تنفيذها مشروع خطوط أنابيب النفط والغاز من ميناء الأحمدي إلى محطتي الصبية والدوحة والمقدمة بتاريخ 13 نوفمبر 2014، وبلغت قيمة المطالبة 208.5% من إجمالي قيمة العقد البالغة 404.5 ملايين دينار متضمن المبلغ الاحتياطي.

وذكر أن المطالبة كانت تتمثل في تقدير المقاول لكميات من دعائم أنابيب النفط والغاز والمكثفات وأدوات التعليق الخاصة بها بلغت 693.3 ألف كيلوغرام بأسعار افرادية تتراوح بين ألف دينار ونحو ألفي دينار لكل كيلوغرام واحد، في حين قدرت «نفط الكويت» كميات الدعائم بحوالي 436.7 ألف كيلوغرام بفرق يبلغ 256.6 ألف كيلوغرام وبنقص نسبته 37% عن تقديرات المقاول.

وأشار الى أن المقاول قام في تاريخ 24 يونيو 2015 بطلب اللجوء للتحكيم بشأن تلك المطالبة وتمت مباشرة أعمال لجنة التحكيم في تاريخ 14 يوليو 2015، وقامت «نفط الكويت» بإدراج المقاول على قائمة الشركات الموقوفة عن المشاركة في المناقصات المستقبلية لها، كما تمت مخاطبة اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية في 5 يوليو 2015 للنظر في وقف مشاركة المقاول في مناقصات الشركات النفطية المستقبلية.

العقد الملياري

يختص عقد تطوير خط أنابيب الوقود والذي فازت به شركة «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بالحزمة الاولى والبالغة 404.5 ملايين دينار بتزويد محطات الكهرباء بأنواع مختلفة من الوقود من اجل دعم قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية في البلاد، فيما تم ترسية الحزمة الثانية من العقد على شركة «بتروفاك» البريطانية بقيمة 116 مليون دينار لتركيب خطوط غاز ووقود من ميناء الاحمدي الى محطتي الزور الشمالية والشعيبة الشمالية.

وكانت «هيونداي» صاحبة الحظ الأوفر بالنسبة للمجموعة الكبرى من الأعمال بعد تقديم العروض في 27 أبريل 2010، وكانت تقدمت كل من «تكنيب» الفرنسية و«سايبم» الإيطالية و«داليم» و«اس.كيه» الكوريتين الجنوبيتين إلى هذه المناقصة أيضا.

وقامت «هيونداي» ببناء عدة خطوط أنابيب لشركة «نفط الكويت» وتتضمن أنابيب للكبريت المنخفض تمتد من مصفاة ميناء الأحمدي إلى محطات الطاقة، لتوفير 730 طنا في الساعة من زيت الوقود منخفض الكبريت و2072 مليار (بي تي يو) من وقود الغاز يوميا إضافة الى 591 مليار (بي تي يو) من زيت الغاز يوميا.

الجدير بالذكر ان «نفط الكويت» اتبعت في توقيع العقد استراتيجية تعاقدية حديثة لتنظيم أحكام وشروط العقد وإيجاد توازن في المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها طرفا العقد بما يحقق الجوانب التنافسية في المناقصة لتتماشى مع مساعي شركة «نفط الكويت» في جذب كبريات الشركات والمقاولين العالميين لتنفيذ المشاريع.