الجلال: مجلس الأمة و الحكومة هم من يتحمل مسئولية تردي الأوضاع

Download the original attachment
 
 
 أكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي طلال سعد الجلال السهلي على أن مجلس الأمة و الحكومة هم من يتحمل مسئولية تردي الأوضاع العامة في قطاع الخدمات بمختلف مرافقه نتيجة تصاعد حالة التأزيم بينهما و التدخل غير المبرر في الاختصاصات بينهما و بعضها كان لمصالح شخصية أو حزبية رغم وضوح الدستور في نصه على هذه النقطة .

و قال الجلال في تصريح صحفي أن الممارسات النيابية الأخيرة لم ترتقي إلى مستوى طموحات المواطنين و بذلك كانت السلبيات أكثر من الايجابيات على مستوى الأداء البرلماني و التنسيق بين المجلس و الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية سواء على مستوى الرعاية الصحية و الإسكانية و التعليمية أو على مستوى الإصلاح الاقتصادي و السياسي .

و أضاف أن ضعف الحكومة في مواجهة مجلس الأمة أدى إلى تدخل المجلس في صميم العمل التنفيذي للحكومة و القفز على اختصاصاتها ما أدى إلى تراجع قضايا الإصلاح السياسي و الاقتصادي و عدم القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب و أصبحنا نرى دعوات من النواب تطالب بتغيير سمو رئيس مجلس الوزراء رغم أن هذا من شأن صاحب السمو أمير البلاد و هو وحده من يملك الحق في ذلك .

و أوضح الجلال أن كل هذا التناحر السياسي أدى إلى أن تكون الكويت في مؤخرة الدول الخليجية من حيث التطور في مختلف الخدمات لافتا إلى أن ترحيب الشارع الكويتي بقرار حل مجلس الأمة كان تعبيرا عن حالة الإحباط التي وصل إليها المواطن الكويتي نتيجة شعوره بان توقف التنمية مردها التأزيم بين السلطتين آملا أن يأتي مجلس جديد قادر على التعاون مع الحكومة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام مساهمين في رقي هذا البلد .
 
 
 
 
 
 
 

و أشار الجلال إلى أن الحكومة مشاركة في تحمل المسئولية عن هذا الوضع لأنها لم تتقدم بخطة تنموية واضحة قابلة للتطبيق و لم تقدم تصوراتها للمشاريع الكبرى التي كثر الجدل حولها مثل الداو و المصفاة الرابعة و حقول الشمال و العديد من المشاريع الأخرى و التي كان بإمكانها أن تنقل الكويت إلى مرحلة جديدة تجعلها تتصدر الدول الإقليمية في التطور و التنمية .

و بين الجلال أن المرحلة السابقة من الممارسات النيابية و الحكومية قد خلقت نوعا من الوعي لدى المواطن يمكنه من حسن اختيار ممثليه في البرلمان المقبل ليصل إلى المجلس الأكفأ و الأجدر على تمثيل المواطنين و قدرتهم على دفع عجلة التنمية إلى الأمام و الحفاظ على المال العام و منح المواطن المزيد من المكتسبات الشعبية التي تعزز من مكانة المواطن الكويتي كعنصر أساسي في التنمية المستقبلية المستدامة .