كم قرنا تحتاج الكويت في تعديل التركيبة السكانية وتحقيق نقلة نوعية في التنمية والتخطيط؟.. يتسائل خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- التطوير.. خمس سنوات؟!

خالد الطراح

هل يعقل أن يستغرق تطوير هيكل تنظيمي لجهاز حكومي خمس سنوات، بينما يتم الاعتماد والإقرار في أربعة أشهر فقط؟!

هذا الإبداع الهيكلي جاء ضمن تصريح صحافي للدكتور المستشار فهد العفاسي، وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لصحيفة الأنباء، في 5 / 8 / 2018، مصحوبا بالفخر والفرح بإنجاز هيكل جديد لوزارة العدل خلال أربعة أشهر، بينما المقترح استنفد خمس سنوات من الإعداد والتخطيط، حيث يبدو من تصريح الوزير أن الهيكل المقترح كان ربما حبيس الأدراج أو ثمة نزاع أو تباين في وجهات النظر من داخل الوزارة وخارجها أيضا، حالت دون التطبيق والاعتماد، حتى تقلد الوزير العفاسي الحقيبة الوزارية!

خمس سنوات من تطوير هيكل تنظيمي وإقراره في أربعة أشهر يعني أن الهيكل ربما لم تعد له جدوى إدارية، حيث بنيت الأفكار والآراء لتطوير الهيكل بناء على معطيات وبيانات وعدد الموظفين قبل خمس سنوات، وهو ما قد يجعل الهيكل الجديد متواضعا من حيث التخطيط، وغير مواكب لمستجدات وظيفية وإدارية وتقنية أيضا، خصوصا في ظل توجهات حكومية بتقليص الجهاز الحكومي وإشراك القطاع الخاص في التطوير والتنمية من أجل تحقيق ترشيد حقيقي للإنفاق.

أما بالنسبة لما ورد في تصريح الوزير العفاسي بخصوص «إقرار الهيكل من أجل خدمة الكويت والمواطنين»، فكل التصريحات والبيانات الحكومية تتحدث عن المصلحة العامة، بينما الذي نراه أمامنا هو النقيض تماما!

تصريح الوزير لم يصاحبه توضيح عن طبيعة المنفعة العائدة على المواطنين، وإذا ما كانت هناك خدمات تقنية وميكنة لعمل وزارة العدل، خصوصا بعد فضيحة فقدان أوراق ومستندات قضايا في المحاكم، وهو من صلب اختصاص وزارة العدل.

يفترض طبعا أن الهيكل الجديد يعالج مثل هذه المعوقات والثغرات الإدارية المهولة، حتى يكون الشعب على بينة تامة في المنفعة والمردود الإيجابي للتطوير.

الأمر المستغرب في الفترة الزمنية الطويلة غير المبررة في التخطيط للهيكل الإداري، والإقرار في فترة قياسية، هو أن التقنيات الحديثة وبرامج العمل التقنية لا شك أنها تطورت خلال السنوات الخمس، وهو ما يجعل أن ما تم إقراره، قد يكون مناسبا نسبيا لفترة زمنية مؤقتة، وليست طويلة الأمد، وهو ما قد يدفع إلى ضرورة إعداد هيكل جديد يلبي احتياجات المستقبل القريب، وليس البعيد!

الأمر الآخر الذي يستوجب التوضيح هو طبيعة المعوقات في إقرار هيكل تنظيمي جاهز منذ خمس سنوات ولم يتم تطبيقه حتى 2018، علاوة على ذلك، هل الهيكل أصبح أكبر من السابق؟ وهل يعني التوسع والتضخم في الجهاز الإداري لوزارة العدل أم تم تقليصه؟

إلى جانب ذلك، فلا الهيكل الجديد، ولا تصريح الوزير تناولا أدوات قياس الأداء الوظيفي ضمن الهيكل الجديد، علاوة على أن الوزير لم يتطرق أو يبين دور ديوان الخدمة المدنية في تطوير هيكل وزارة العدل، إن كان هناك دور بارز ومحوري، بخلاف اعتماد الهيكل!

هل ما نشر في 16 / 7 / 2018 (السياسة) عن الاستثناءات التي حصل عليها الوزير من قبل ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق «بالمحاسيب» في وزارة الأوقاف هي، أساسا، ضمن تطوير هيكلي جديد؟ وهل هناك استثناءات محتملة في وزارة العدل أيضا؟

آمل أن يكون الهيكل الجديد لوزارة العدل جزءا من العمل الممنهج للحكومة التي أعلنت عنه الحكومة أخيرا، وآمل أيضا أن يكون مجلس الوزراء على علم ودراية بالهيكل الجديد، حتى لا يكون التنظيم الهيكلي عرضة للتغيير في حال تم تعديل وزاري، وجاء وزير له رؤية مختلفة عن الوزير الحالي، يقود إلى ولادة هيكل إداري مختلف تماما عن هيكل السنوات الخمس!

السؤال الأهم والمهم، كم قرنا تحتاج الكويت في تعديل التركيبة السكانية وتحقيق نقلة نوعية في التنمية والتخطيط، طالما أن هيكلا إداريا لوزارة واحدة استغرق خمس سنوات؟!