الوسمي: يجب استمرار صرف دعم العمالة للمسرحين من القطاع الخاص

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي  على ضرورة حماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من قيام بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتسريح مجموعة من المواطنين العاملين فيها جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .
وطالب الوسمي الدولة بضرورة استمرار برنامج اعادة الهيكلة للقوى العاملة بصرف الدعم المادي للموظفين الذين يتم تسريحهم لمدة 3 شهور أو لحين الحصول على وظيفة بديلة في القطاع الخاص كحل عملي ومؤقت لهذه المشكلة وأكد الوسمي أن هذا المبدأ مشابه لبدل الايجار الذي يتم صرفه لطالبي الرعاية السكنية لحين الحصول على سكن .
كما طالب الوسمي بتعديل المادة 27 من قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلق بعقد العمل بحيث لا يتم تخفيض رواتب العاملين بما لا يتناسب بخبرة ومؤهلات العاملين في القطاع الخاص .
وشدد الوسمي على  إلزام الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها عن النسبة المقررة سابقاً بواقع 5% وكذلك  أن يتم حماية الموظف من الإجراءات التعسفية الدافعة للاستقالة في مستوى الإدارة الوسطى وما دونها وأن يتم إخضاع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي وشركاتها التابعة لرقابة وتدقيق دوري من الدولة .
 
وقال الوسمي ان هؤلاء الشباب العاملون في القطاع الخاص اختاروا أن يكونوا منتجين ومبدعين في مجالات عملهم واختاروا الالتزام والعمل الحر والذي يتطلب الكثير من الجدية والانتاجية والالتزام المهني والوظيفي وساعات عمل متواصلة خارج اطار الروتين وعلى الدولة تشجيعهم وتقديم الضمانات الوظيفية لأنهم مواطنون كفل لهم الدستور العمل واختيار نوعه .
 
وشدد الوسمي أن اعداد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز ال 40 ألف موظف وهو عدد كبير وشريحة ترتبط بأسر وعوائل وتسريحهم من أعمالهم له انعكاسات أجتماعية كبيرة .
 
 
واضاف الوسمي أن الحكومة عليها مسؤولية اتخاذ كل الوسائل والتدابير اللازمة لحمايتهم بالتعاون مع المؤسسات التي يعملون بها واقتراح السبل العملية المناسبة لمواجهة هذه المشكلة وتجنيب أبنائنا المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التعرض للفصل وتلافي الآثار المترتبة على ذلك حفاظا على استقرار الأسرة الكويتية وحمايتها.