أكد أن رسم الصورة الوردية في الخطابات والبرامج الحكومية لايحقق المطلوب

شدد مرشح الدائرة الإنتخابية الخامسة النائب السابق غانم الميع  على ضرورة وجود حكومة وزراءها رجال دولة قادرين على اقتحام الإصلاحات في  مختلف المجالات  مشيرا إلى أن رسم الصورة الوردية  في الخطابات والبرامج الحكومية  لايفي بالغرض في ظل وجود وزراء غير قادرين على إنجاز ماهو مطلوب منهم .

وقال الميع  في تصريح صحافي أن الحكومة القوية هي الحكومة القادرة على كسب مصداقيتها السياسية بأعمالها وإنجازاتها أمام الشعب ومن خلال التعاون مع مجلس الأمة في إطار القنوات الدستورية ويستطيع وزراءها  الدفاع عن قراراتها ومشاريعها.

وأضاف الميع أن الفترة الماضية  شهدت  فشلا حكوميا في كيفية توجيه الوفرة المالية وفق  الطرق المناسبة لتحقيق الأهداف الأساسية في إطار العملية التنموية الشاملة موضحا أن الحكومة تأخرت كثيرا في تنفيذ المشاريع ووضع برنامج واضح أمام مجلس الأمة منتقدا الحديث عن خطة خمسية في وقت تضع الدول المتقدمة خططا ثلاثينية لشعوبها منوها إلى أن التأزيم النيابي الغير مبررشل البلاد.

وبين الميع  إن امتلاك الحكومة لكاريزما الهيبة والمكانة  يأتي من خلال الأداء وتطبيق القانون على الجميع مشددا على أن مكافحة الفساد  لاتتحقق عبر الخطابات السياسية أو النوايا الإصلاحية وإنما بقوة الحكومة ووزراءها وتطبيق القانون وعدم خضوعهم لضغوط المصالح ومراكز القوى.

وشدد الميع أن الحكومة المقبلة مطالبة في إعادة  ثقة الشارع السياسي بالأداء الحكومي   وبات لزاما عليها إعلان رؤيتها ومواقفها الواضحة تجاه القضايا العالقة  لأن الوضع لا يحتمل أي تأخير أو تعطيل مشيرا إلى أن الأداء العام للحكومة كان ضعيفا ومترهلا في محطات سياسية .

وطالب الميع رئيس الحكومة المقبل  بمراجعة الماضي جيدا وتقييمه للأداء الحكومي على اعتبار أن هذه المراجعة تحرض العقل على التفكير والبحث في الأسباب التي أدت إلى مشكلات معينة ووضع الحلول لها بعناية على أساس التخلص منها وعدم تكرارها مستقبلا مضيفا أنها تؤدي إلى تصحيح المسار وتقويم الأداء الذي من شأنه أن يرتقي بالعمل. موضحا يجب أن تكون المراجعة شجاعة تملك سلاح الاعتراف بالخطأ .

وأكد الميع على ضرورة تطوير آلية عمل مجلس الوزراء وتفعيل التنسيق بين الوزارات تجاه القضايا المشتركة بينها ووضع برامج قابلة للتنفيذ في إطار زمني معين بينها موضحا يجب أن يشعر المواطن بنتائج ماتحقق من إنجازات على مختلف المسارات وأن تقدم الحكومة للرأي العام والمواطنين معلومات واضحة عن القوانين التي تسعى لإقرارها والإجراءات التي تتخذها في اتجاه الإصلاح والصعوبات التي تعترضها في تنفيذها على اعتبار أن هذه الخطط  تأتي في إطار تلبية طموحات المواطنين مضيفا تغيير الوزراء وتدويرهم يجب أن لايؤثر في تنفيذ السياسات والخطط العامة على إعتبار أنها قائمة لاتتغير بتغير الأشخاص.