الصين: سياستنا الامنية في إقليم شينجيانغ تفادت "سوريا جديدة"

اكدت صحيفة رسمية صينية الاثنين ان السياسة الامنية المتشددة لبكين في اقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة في شمال غرب البلاد، ادت الى "تفادي" قيام "سوريا جديدة"، وذلك بعدما تحدثت لجنة في الامم المتحدة عن الاعتقال التعسفي لمليون شخص.
وقالت نائبة رئيس لجنة اممية تضم خبراء مستقلين الجمعة في جنيف انها تملك "معلومات ذات صدقية" مفادها ان "مليون" شخص معتقلون في شينجيانغ في معسكرات "لمكافحة التطرف".
وسبق ان اشارت منظمات تدافع عن حقوق الانسان الى هذا العدد.
ومن دون ان تشير الى هذه الاتهامات، نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" النافذة والقريبة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الاثنين افتتاحية طويلة دافعت فيها بشدة عن السياسة الصينية في شينجيانغ.
واوردت الصحيفة ان "سياسيين ووسائل اعلام في الولايات المتحدة ودول غربية اخرى انتقدوا بشدة كيفية حكم شينجيانغ وتحدثوا عن انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان واصفين المنطقة بانها أشبه بسجن مفتوح".
واضافت ان "هدفهم هو نشر الاضطرابات في شينجيانغ وتدمير الاستقرار الذي انجز في المنطقة بعد جهود مضنية".
واكدت الصحيفة انه بفضل التدابير الامنية الشديدة "تم انقاذ شينجيانغ فيما كان على شفير الفوضى، ما ادى الى تفادي قيام سوريا جديدة او ليبيا جديدة"، مذكرة بان السلطات اضطروا الى مواجهة موجة من الاعتداءات واعمال العنف في المنطقة.
وخلصت "لا شك البتة في ان السلام والاستقرار الملحوظين في شينجيانغ ناتجان خصوصا من التطبيق المكثف للتدابير (الامنية)، فالشرطة والمراكز الامنية موجودان في كل مكان".
ويضم شينجيانغ نحو 22 مليون نسمة نحو نصفهم من الاويغور المسلمين الناطقين بالتركية والذين يشكون من التمييز بحقهم.
ويعزو الحزب الشيوعي مراقبة السكان في هذه المنطقة المترامية شبه الصحراوية حيث تنتشر حواجز الشرطة وكاميرات المراقبة في شكل كثيف الى التهديدات التي يطرحها التطرف الاسلامي والارهاب والنزعات الانفصالية.
واسفرت اعتداءات نسبت الى "انفصاليين" او مسلمين متطرفين عن مئات القتلى في الاعوام الاخيرة سواء في هذه المنطقة او خارجها، ما دفع بكين الى فرض قيود شديدة على الممارسات الدينية في شينجيانغ.
والصين متهمة باقامة مراكز لاعادة التأهيل الفكري والايديولوجي تضم خصوصا افرادا مشتبها بهم او اصحاب نوايا عدوانية.
وازدادت الاعتقالات بنسبة 730 في المئة العام الفائت في شينجيانغ، وفق معطيات نشرتها اخيرا جمعية "سي اتش آر دي" للدفاع عن حقوق الانسان والتي مقرها في واشنطن.