جوهر: لا للهدم ونعم للبناء '

صرح  مرشح  الدائرة الأولي الدكتور حسن جوهر رفع شعار لا للهدم ونعم للبناء ' ايذانا بإعلان خطة عمله للمرحلة المقبلة في حملته الانتخابية والتي دشنها بتسجيله في ادارة الانتخابات ، وقال ، شرف كبير لي في هذه الأجواء الديمقراطية ان أشارك بتسجيل نفسي لخوض الانتخابات وممارسة هذا الحق الدستوري والذي نفتخر دائما بأن الكويت بلد الحرية والديمقراطية والدستور .
وقال مع الأسف الشديد هناك معاول هدم بدأت تمارس دورها المزعج في دولتنا ، وهناك هدم للوحدة الوطنية ومحاولات لهدم القيم الديمقراطية ، ومحاولات لهدم مقومات الدستور ، وهذه الممارسات نجدها علي أرض الواقع ، بالاضافة الي وجود هدم في مستوى الخدمات ومستوى الرقي والتنمية ،
وأضاف ، هذه الأمور يجب أن تتصدى لها بقوة وان نقول لا لمعاول الهدم وفي المقابل يجب ان نرفع شعار البناء ، لنبني وحدتنا الوطنية من جديد ونبني مؤسساتنا الدستورية وادارات الدولة المختلفة ، ونحييها بخطط طموحة وبرامج تنموية تتناسب مع قدراتنا وامكاناتنا ومؤهلاتنا ، لافتا الي ان هناك الكثير من الكفاءات والكوادر الصادقة والطموحة والقادلارة علي العطاء الا انه أمام هذا التشتت وهذه الفرقة وما رأيناه من صور التصعيد والامور التي أدت الي حل مجلس الامة ، ومحاولات تمزيق الساحة المحلية ، كلها امور يجب ان تمكننا ان نرص صفوفنا ونساهم في عملية البناء .
وحول ادراك أصحاب معاول الهدم وهل لهم أهداف قال ، هناك أسباب تراكمية واخري ذاتية ، اما التراكمية فمع الأسف انه علي نصف قرن من الزمان لم ننجح في ترسيخ مبادئ المواطنة القائمة علي أساس العدالة والمساواة والروح الدستورية ، الأمر الذي يدفع بالمواطن الي الانتماء الي شريحة الضيقة التي يخرج من رحمها وبالتالي يشعر بان الطبقة التي ينتمي اليها هي صمام الأمان والراعي والمدافع لحقوقه .
وحول اعتقال بعض المرشحين قال ، أري ان هناك تعسف واضح في استخدام الحس الأمني والتعاطي مع المرشحين والشخصيات العامة ، وخاصة ونحن في موسم انتخابي ، وعادة ما تكون للأجواء التي تنطلق منها حرية الكلمة ، وهي الفترة التي يتنفس فيها الموطنين بقول ما يرونه مناسبا ، لايصال الرسالة السياسية والخطاب ، واذا كان هناك ، خطأ أو تجاوز يجب أن لا يسمح به ولكن يتم التعاطي  به حسب القانون والاجراءات المتبعة ، ولكن أن تتحول ادارة أمن الدولة الي ادارة للاعتقالات والحجز في هذا الموسم والعرس الديموقراطي ، فهو مرفوض ، واذا كان هناك ملاحقة قضائية لتجريح أو تجاوز أو الخروج عن المواضيع ، فيجب علي الأشخاص المعنيين أن يختصوا لحقوقهم القضائية وهو حق مكفول للجميع ، وبالتالي القضاء موجود ومن يري انه تم تجريحه أو اعتداء علي خصوصياته عليه اللجوء للقضاء وليس أن تقوم الدولة والحكومة تتصدي لهذا الأمر فهذا أمر لم نعتد عليه .
وحول بعض المرشحين الذين يلجأون لهذا الأسلوب تحقيقا للشعبية الانتخابية قال ، هذه من الامور التي تجعل الشعب الكويتي امام حيرة ، وهل ان هذه التوجهات غير مقصودة وهل وصلت عندنا اجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية الي هذا المستوى المتواضع من التحليل ، وعدم رصد ردود الأفعال حتي تقوم بمثل هذه الممارسات ، أو ان الانطباع الآخر هو أن تكون هذه الامور عن قصد ونية مقصودة ومبيتة والهدف منها تحويل البعض الي أبطال ، وبالتالي تعزيز رصيدهم الشعبي والانتخابي .
وعن تلويحه باستجواب وزيرة التربية الدائم قال ، مستوى التعليم في الكويت وصل الي درجة خطيرة جدا ويجب أن يكون هناك تحذير واضح ، لافتا الي ان ملف التعليم كان من الملفات المهمة التي تفرضه أولوياته وتخصصه ، وانه حاول في عدة مناسبات التأكيد علي وجود خلل وانتهاك للقوانين ، الأمر الذي يمثل خطورة علي الوضع التعليمي سواء داخل أو خارج الكويت ، الا ان هذه المحاولات لم تحقق الهدف لذلك فكرت في اللجوء الي الاستجواب وان كانت الاجواء السياسية اجواء توتر وكان هناك ملاحقة مستمرة لسمو رئيس الوزراء من خلال الاستجوابات وبالتالي استجواب آخر يقدم في هذا المجال أري انه لم يكن ليؤدي الدور المطلوب منه وايصال الرسالة بشكل طبيعي .
وأضاف ، لذلك وجهت رسالة للمرحلة القادمة مفادها ان التعليم في خطر ويرتقي لمستوى المساءلة للحكومة ولوزيرة التربية لعل وعسي تجد هذه الرسالة اذن صاغية في المستقبل ، لافتا الي ان المشاكل لازالت قائمة ، معربا عن امنيانه ان تتوفق الحكومة في اختيار الأكفاء من الوزراء وخاصة علي دفة التعليم حتي نتجاوز معا علي بروح البناء التصدي للقضايا التعليمية ونؤسس مستقبل أفضل في التعليم .
ووعما اذا كان لديه مفاوضات للانضمام لقائمة ما قال ، خوض الانتخابات منذ مجلس 1996 وحتي الآن اعتبرها انتخابات جديدة في كل مرة ، ويجب ان تراجع فيها مختلف القضايا بشكل مدروس ، ومراجعة نفس واستشارة المحبين وجس نبض الدائرة ، والمجالات مفتوحة الا انني أسجل اليوم كمستقل وامنيتي وثقتي تعتمد علي اختيار الشعب الكويتي .
وحول ما أطلق عليه الشارع الكويتي مصطلح نواب التأزيم قال ، التأزيم تعريف مطاطي ، وكل من يحاول القاء التهم علي الآخر ، وأنا لا أقول هي بعصبة مجلس الامة او نواب الامة السابق ، وانما اقول كانت هناك مشاكل كبيرة يتحمل أعضاء مجلس الامة جزء مهم منها ، وان كان اللجوء الي استخدام ادوات الرقابة والمساءلة السياسية فهذا حق أصيل لكل نائب ، وهذا يعتمد علي صدقه في استخدامها والرسالة التي يجب أن يوجهها ، والأخطاء التي تستحق اللجوء الي ادوات المساءلة وان أدت هذه الامور الي التصعيد وحل المجلس .
وأوضح ان هذا لا يعفي الحكومة وضعن ادائها وترددها في اتخاذ القرار وعم انسجامها ، وعدم وجود أي رؤية مستقبلية في السنوات الأخيرة .
ودعا الي ضرورة اعادة النظر في قانون الدوائر الخمس وان طموح الشعب الكويتي هي أن تتطور الديموقراطية بشكل أكبر ، وأن نحدد لها مقومات النجاح والتطوير ، لافتا الي انه حان الوقت للتفكير بجدية لتحويل الكويت الي دائرة انتخابية واحدة ، توضع لها صمامات الآمان ، ونحاول من خلالها وبقوة القانون ان نجسد الوحدة الوطنية بشكل عملي ولا نترك المجال لانتماءات ضيقة واللجوء الي بعض الممارسات التي تشكل حالة من الحزن أثناء العرس الديموقراطي ، كما نري اليوم من انتخابات فرعية وغيرها من صور الاستهذاء بالديموقراطية .
وحول الاسس التي يعتمد عليها طول فترة المجلس المقبل قال جوهر ، الشعب الكويتي خلال العهد الدستوري ، يحب التغيير وهناك نسبة تغيير في المجلس القادم ، قد تصل الي 40% أو أكثر ، معربا عن أمله أن يشكل المجلس القادم جبهة وطنية موةحدة ذات رسالة بناءة ، لايصال رسالة للشعب الكويتي الذي يعيش علي أعصابه هذه الأيام ، ويعيش حالة تررد وعزوف عن خوض الانتخابات .