أولويات المجلس المقبل إعادة الاستقرار بين السلطتين

• طالب بالاهتمام بالمراة والعمل على حل مطالبها الشرعية والعادلة ومنها حق السكن وتجنيس

• يجب وضع قوانين وتشريعات خاصة بالطفل بناء على دراسات علمية تحميه من الاساءة
• 
• حل المشكلة التعليمية تكمن في اختيار مجلس كفء وفعال قادر على ترتيب أولوياته

• ضرورة حماية التجربة البرلمانية من الفساد التشريعي ووجوب المحافظة عليها لتسليمها الى الاجيال القادمة

• الميزانية التي خصصت ورصدت للدولة والتي كانت «19» مليوناً لا نعرف أين ذهبت

• المرحلة المقبلة هي مرحلة مصير وهي مرحلة نعتقد ان الكل يتفق على ان التغيير مهم

• هيبة الدولة والحكومة ضاعت بسبب عدم وجود برنامج للحكومة.

دعا مرشح الدائرة الرابعة عمر فريح الشريكة في ندوة عقدها بالرابية حيث مقره الانتخابي الى التسريع بعجلة التنمية واصلاح المسار بطريقة

 

علمية بعيدا عن الاسلوب التقليدي مطالبا اصحاب الاختصاص والدرجات العلمية بالمساهمة في بناء الكويت الحديثة.
واكد الشريكة خلال كلمته الليلة الماضية في منطقة  الرابية على  ضرورة استثمار طاقات الشباب ايضا في دفع عجلة التنمية 'لانهم الجيل الذي تعتمد عليه الكويت في البناء والتطوير'.
وطالب مجلس الامة المقبل بوضع استراتيجية واولويات للعمل والابتعاد عن الصراعات الحزبية والفكرية والعمل من اجل الكويت فقط والمحافظة على الدستور والمكتسبات الديمقراطية وتوسيع دائرة الحريات بضوابط.
واعتبر  الشريكة  احترام القانون والدستور مسالة مرتبطة بالولاء لهذا البلد مشددا على ضرورة تطبيق القانون من قبل الحكومة ومحاربة شراء الاصوات والفرعيات.
واستعرض  الشريكة  في كلمته بعض المشكلات التي تعانيها الكويت مؤكدا ضرورة تطوير سوق الكويت للاوراق المالية وزيادة التشريعات الخاصة بالمراقبة وتطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وكذلك استقطاب المستثمرين في الدول المتقدمة.
واضاف انه يجب العمل على حماية المال العام وسحب وانهاء كل العقود التي ابرمت في السنوات السابقة وفيها شبهات تنفيع لافراد على حساب حقوق الدولة والمال العام.
وحول المشكلات الاجتماعية طالب بالاهتمام بالمراة والعمل على حل مطالبها الشرعية والعادلة ومنها حق السكن وتجنيس ابنائها ورفع مستواها العلمي والمادي لانها نصف المجتمع ورعايتها واجبة.
واعرب عن اسفه للاحصاءات المخيفة التي تشير الى زيادة نسبة الطلاق وارتفاع معدلات انتهاك حقوق الطفل وكذلك احصاءات التركيبة السكانية المختلة مؤكدا ضرورة العمل على وضع حلول لتلك المشكلات الخطيرة في المجتمع الكويتي.
وقال انه يجب وضع قوانين وتشريعات خاصة بالطفل بناء على دراسات علمية تحميه من الاساءة من قبل بعض الاباء ومنعهم من ممارسة القسوة ضده.
وطالب باصلاح التعليم والتربية والاهتمام بتطويرهما بما يتناسب مع

 

الانظمة التربوية العالمية فيما دعا الى تطوير الخدمات الصحية وانشاء هيئة للتامين الصحي بما يوازي المؤسسات التامينية العالمية
واشار الى ان انتقادات الكثيرين لسلبيات الوضع في البلاد يحمل الناخبين والناخبات مسؤولية التدقيق في اختيارات المرشحين والحرص الى الاختيار السليم منهم.
وقال ان من بين الامكانيات الاخرى التي تتميز بها الكويت وتبعث على التفاؤل وجود استقرار سياسي وعمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو امر ينظر اليه الاخرون باحترام وتقدير.
واضاف ان لدى البلاد فوائض مالية مايحمل المسؤولين ضرورة توظيفها واستثمارها بما يرتقي بالقطاعات ويحسن الخدمات موضحا انه لدى الكويت طاقات شبابية ما يجعلنا نركن اليها لنثب بخطوات واثقة الى المستقبل فالشباب الكويتي امتدت اياديه ليخط سياسات ويصنع انجازات للدول المجاورة .
وتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة وئاما واتفاقا بين السلطتين ما يدعوهما الى العمل كشريكين ومتنافسين في التنمية والنهوض بالبلد ليظهر من هو المعيق ومن هو المبادر للتنمية.
وقال الشريكة ان 'المجلس المنحل شريك في عملية تعطيل عجلة التنمية كما هي الحكومة' مطالبا بضرورة 'التعاون بين السلطتين مع الفصل بينهما ' .
ودعا الى ايجاد الية لتقييم اداء النائب داخل المجلس والارتقاء به لان هناك من يراقب الحكومة ويقيم اداءها ولكنه لا يوجد من يراقب عضو مجلس الامة فهناك من نواب المجلس من يسيء استخدام السلطة .
واكد ضرورة حماية التجربة البرلمانية من الفساد التشريعي ووجوب المحافظة عليها لتسليمها الى الاجيال القادمة
واضاف ان تقدم الدول وتبوؤها مراكز متقدمة على مستوى العالم في مختلف المجالات يقاس بمدى اهتمامها بالتعليم ومقدار عنايتها بالعمل على تطويره مشيرا الى نماذج عالمية مختلفة تؤكد صحة هذه الفرضية.
واوضح ان الاهتمام بالقضية التعليمية في الكويت مازال قاصرا مبينا ان معظم الاحصائيات التعليمية المعتبرة الصادرة عن المنظمات التعليمية

 

والاكاديمية العالمية وضعت الكويت ضمن الدول التي مازالت بحاجة الى مراجعة سياستها التعليمية واعادة النظر فيها.
واشار الشريكة الى ان الخطوة الاولى في حل المشكلة التعليمية تكمن في اختيار مجلس كفء وفعال قادر على ترتيب أولوياته تكون الامانة والقدرة ابرز سمات اعضائه الذين ينتخبون على اساسها مطالبا الناخبين بالتجرد من المشاعر ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وقال انه سيتبنى القصية التعليمية باعتبارها من اولويات برنامجه الانتخابي محذرا من ممارسة التأزم السياسي بغرض تحقيق مكاسب شعبية وتجاهل قضايا ذات اهمية قصوى كالقضية التعليمية التي يعود الاهتمام بها بالنفع الكبير على البلاد في مختلف مناحي الحياة.
وقال ان التعليم من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة وهو أولوية الوطن كله، مشيراً الى ان ناقوس الخطر بدأ يدق على هذه القضية الشائكة ويجب أن تلتفت الأمة الى هذه القضية.
وأضاف خلال الندوة التي اقيمت مساء أول من أمس انه لابد ان نعرف حجم القضية التي نحن في صددها هو أن عدد السكان الكويتيين حسب احصائية 2007 لوزارة التخطيط «مليون و55 الف كويتي وان فئة الشباب أعمارهم لا تتجاوز 19 سنة (590 الف مواطن يعني ان 60 في المئة من المواطنين الكويتيين هم من فئة الشباب ونحن نتكلم الآن عن مستقبل بلد كامل
وأوضح ان عدد الطلبة في التعليم العام 344 الفاً اي ثلث سكان الكويت في المدارس، فإذاً قضية التعليم رئيسية وجوهرية، لافتاً الى اننا نسمع يومياً بأن مستوى التعليم في الكويت هابط للغاية. لدرجة ان الأم عندما يأتي ابنها من المدرسة تقوم بتدريسه ومراجعة الدروس له بسبب تردي الوضع التدريسي في المدارس.
وبين  الشريكة  ان هذه الأولوية اخترتها وتبنيتها لأنني متخصص في مجال التعليم، متمنياً ان تكون أولوية كل النواب لأن كل المجتمعات المتقدمة وصلت بفضل التعليم وهو السبيل الوحيد لنهوض الأمة.
وطالب بأن تكون الحكومة المقبلة قادرة وقوية تقدم برنامجاً واضحاً وقابلاً للتنفيذ، وأن تكون السلطة التشريعية متفهمة ومتعاونة وتمد يد

 

 

التعاون وتساعد السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها والا ليس هناك من سبيل آخر للخروج من هذه الأزمة، مطالباً بالدعوة الى التهدئة والاستقرار وتعاون السلطتين حتى نستطيع أن ننجز ونحقق أهدافنا، لافتاً الى ان هذا الاستقرار ينبني عليه مشاريع تنموية في التعليم والصحة وغيرها من خلال خطة حكومية واضحة قابلة للتنفيذ، مطالباً الناخبين بأن يحسنوا الاختيار من أجل مصلحة البلد.
 وقال الشريكة  ان هناك ثلاث أولويات في المرحلة المقبلة من المفترض ان تطبق على أرض الواقع وهي عودة أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة الى عهد الالتزام بالنصوص وترك الخلافات والطعن في الذمم، لكي نتقدم ونخرج من مرحلة الخلافات.
وأضاف الشريكة  أن الأمر الاخر هو اسكات جميع الاصوات التي تنادي بالحل غير الدستوري، وتعطيل مواد الدستور، للحفاظ على الهوية الديموقراطية، ويجب أن نكون صفاً واحداً ضد هذه الاصوات التي لا تريد الا مصالحها الشخصية.
أما الأولوية الثالثة في المجلس المقبل فهي الرقي في التعامل مع قضايا الصحة وقضايا التعليم والاسكان والبنية التحتية وغيرها من المشاريع، داعياً نواب الأمة في أول جلسة في مجلس الأمة بألا يمدوا أيديهم الى الحكومة الا بعد أن تقدم الحكومة برنامج عمل واضحاً ومدروساً وذا رؤية مستقبلية حتى نصل وتصبح الكويت اصلاحية وفي عهد الاصلاح لصالح الشعب الكويتي.
وأكد انه عندما حل سمو الأمير مجلس الأمة، دعا المواطنين الى اتخاذ القرار واداء واجبهم الأساسي وهو اختيار المرشحين لمجلس الأمة، مشيراً الى ان هذا الدور في حد ذاته هو اشارة من الحاكم الى المحكومين باختيار من يمثلهم في البرلمان.
وأوضح ان التنمية بدأت منذ عام 1962 إلى هذه اللحظة ولكن مازلنا نقف لهذه اللحظة على أعتاب السبعينات حيث ان المستشفيات مازالت بنيتها التحتية سيئة بها الى الآن لم تتطور وقضية التعليم مازالت الأزمات تعصف فيها من كل صوب في مدارسنا كذلك الأزمة الاقتصادية،

 

وللاسف هذا ما يدل على ان البلد مازال متوقفاً عن التنمية وأشار الشريكة  الى اننا نحتاج الى مجموعة من اعضاء مجلس الأمة لديهم رؤية مستقبلية ويتفقون ويتعاونون على كثير من الأمور، وأهمها ان يتفق جميع أطياف المجتمع الكويتي على المواطنة وكلنا نتفق على الانسانية وتطوير الخدمات العامة للمواطن، وغيرها.
وشدد الشريكة  على انه لابد ان نبدأ بمشاريعنا، وسن قوانين تساعد السلطة التنفيذية في دفع عجلة التنمية في هذه المشاريع التي نحتاجها في الاونة الحالية، لافتاً الى ان الأولويات في المجلس عندما تبدأ لابد أن يكون هناك استقرار ذهني وصفاء الأجواء ومن باب حسن النوايا أن تأتي الحكومة ببرنامج عمل واضح ومعبر ودقيق في تفاصيله مع خطة عمل دقيقة في تعديل تواريخ تنفيذها، ومناقشتها داخل قبة البرلمان.
وأضاف ان الأمة تعتبر مصدر السلطات، ومجلس الأمة هو مصدر السلطة الذي تبدأ الحكومة العمل على خطته، فلذلك لابد من الحكومة أن تعي ان قضية اقرار خطتها التنموية يجب أن تمر عبر مجلس الأمة ولن نرضى غير ذلك، مضيفاً ان هيبة الدولة والحكومة ضاعت بسبب عدم وجود برنامج للحكومة.
وتساءل الشريكة  عن الميزانية التي خصصت ورصدت للدولة والتي كانت «19» مليوناً لا نعرف أين ذهبت، متسائلاً نحن كدولة خليجية ماذا فعلنا بهذا الرقم الكبير، هل ذهبت الى الاستقرار الاقتصادي أو الى مكان لا نعرفه، موضحاً ان هناك تسابقاً من بعض افراد السلطة التشريعية لارضاء الحكومة بأي طريقة وللاسف ان بعض اعضاء مجلس الأمة اصبحوا الناطق الرسمي باسم الحكومة وليس باسم الشعب والشارع الكويتي.
واختتم الشريكة حديثه بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة مصير وهي مرحلة نعتقد ان الكل يتفق على ان التغيير اصبح مطلباً ضرورياً، لافتاً الى ان المرحلة المقبلة لابد ان يكون لاصحاب الشأن، وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية وغيرها بأن يكون لهم دور وأن يكونوا أصحاب استشارات رئيسية لاتخاذ اي تشريع مستقبلي، لاعطاء التشريعات المقبلة صبغة أكثر وطنية وأكثر شعبوي