الدنمارك.. حزبان يطالبان بسجن مخالفات "قانون النقاب"

طالب حزبان دنماركيان بفرض عقوبة السجن على النساء المرتديات النقاب بعد أن تم حظره في الأماكن العامة في إطار "قانون النقاب" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب الجاري.

ودعا الحزب "الليبرالي" أكبر أحزاب الحكومة الائتلافية، بزعامة رئيس الحكومة لارس لوكه راسموسن، وحزب "الشعب الدنماركي" (معارض/يمني متطرف)، إلى فرض عقوبة السجن على المخالفات لقانون النقاب.

وشدد النائب عن حزب الشعب الدنماركي، مارتن هنريكسن، في تصريحات صحفية، على وجوب فرض عقوبة السجن لمخالفات قانون النقاب إلى جانب الغرامة المالية.

من جانبه، قال النائب عن الحزب الليبرالي، ماركوس كنوث أنهم سيقيمون مسألة فرض عقوبة السجن إلى جانب عقوبة "خدمة المجتمع" لمنتهكات قانون النقاب باستمرار.

يأتي ذلك بعد إعلان رجل الأعمال الجزائري، رشيد نكّاز، عن استعداده لتسديد غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في الدنمارك.

يشار إلى أن البرلمان الدنماركي أقر في 31 مايو/ أيار الماضي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يتم فرض غرامات مالية على المخالفات.

وفي 4 آغسطس/آب الجاري، فرضت السلطات الدنماركية أول غرامة مالية جراء ارتداء النقاب، بعد أن تم حظره في الأماكن العامة في إطار "قانون النقاب" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن نكّاز، أسس صندوقا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، بإعتبار أن ارتداء النقاب حرية شخصية.

وقام الصندوق بتسديد غرامات أكثر من ألف و500 مخالفة في 6 بلدان تحظر ارتداء النقاب.

ويقدر عدد المسلمين في الدانمارك بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 مليون.