فلسطين: الأزمة المالية لأونروا تحمل أبعادا سياسية

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، الخميس، أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "تحمل أبعادا سياسية". 

وقال أبو هولي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "الولايات المتحدة كانت سببا رئيسيا في خلق أزمة أونروا بعد تقليص قيمة مساهماتها المالية بموازنة الوكالة". 

وأضاف أن "الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين أكدت أنها لن تكون بديلا عن أونروا في تقديم الخدمات للاجئين". 

وتابع المسؤول الفلسطيني: "نحن شركاء مع الوكالة بتحمل المسؤولية والبحث عن حلول للأزمة المالية"، مطالبا الأونروا بإيجاد مانحين جدد لتغطية العجز الذي سببه تقليص الدعم الأمريكي. 

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، جمدت الولايات المتحدة نصف المساعدات السنوية التي تقدمها إلى الأونروا والمقدرة بـ300 مليون دولار، ولم تدفع منها سوى 70 مليون دولار فقط، حسب الوكالة الأممية. 

وتقول الأمم المتحدة، إن الأونروا تعاني من أزمة مالية، وتحتاج إلى 217 مليون دولار لتجاوز أزمتها، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية إضافة لتقديم خدمات الصحة والتعليم. 

ونهاية الشهر الماضي، قررت الأونروا، حسب بيان صدر عن الناطق باسمها سامي مشعشع، إنهاء عقود أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018. 

وتأسست أونروا، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).