‏1539 متهما بالفساد‬⁩ المالي في ⁧‫العراق‬⁩ خلال 6 أشهر.. بينهم 5 وزراء

قالت هيئة النزاهة العراقية، إنها تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري، من "وقف هدر" أموال عامة بلغت قيمتها 386.9 مليار دينار، (حوالي 333.5 مليون دولار)، وتمت إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة، بعد صدور أحكام قضائية لصالح الدولة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني، الخميس، إنها نظرت في 13641 بلاغاً وإخبارية وقضية تتعليق بالمال العام، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، موضحة أن عدد البلاغات كانت 1361 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخباريات 3807 إخباريات، أما القضايا الجزائية فبلغت 8473 قضية.

وكشفت أن عدد المتهمين المحالين إلى محكمة الموضوع (الجنح والجنايات) بلغ 1539 متهماً، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 9 قرارات إحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من المديرين العموميين 93 متهماً، صدر بحقهم 112 قرار إحالة.

وأشارت إلى أن السلطات القضائية أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي 1071 أمر قبض في قضايا مالية، تم تنفيذ 476 منها، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أوامر قبض 9، إضافة إلى 107 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العموميين.

وبين تقرير هيئة النزاهة النصف سنوي، أن مجموع المشمولين بقضايا الفساد المحالة من قبل الهيئة بلغ 418 متهما ومحكوماً في 360 قضية.

وأكدت الهيئة أنها تسلمت خلال النصف الأول من العام الحالي، 16900 استمارة ذمة مالية، بلغت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والسلطة القضائية 100%، وبلغت نسبة استجابة الوزراء 86.4%، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزير 67.7%.