الدرديري: الخرطوم وأوغندا سيتوليان تدريب النواة المكونة لجيش جنوب السودان

أعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، تولي بلاده وأوغندا عمليات تدريب المقاتلين من فصائل نزاع جنوب السودان، عقب توقيعهم اتفاق السلام، الأحد الماضي؛ لتكون تلك القوات "النواة المكونة" لجيش البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للدرديري، نقلها تلفزيون "الشروق" السوداني (مقرب من الحكومة)، أكد فيها أن عمليات تدريب تلك القوات ستكون لمدة ثمانية أشهر مقبلة.

وقال الدرديري: "عقب الفراغ (الانتهاء) من تدريب تلك القوة، تبدأ فترة انتقالية لثلاث سنوات(بجنوب السودان)، وسيتم نشر تلك القوات في العاصمة جوبا، والمدن الكبيرة".

واعتبر الدرديري، أن "عملية التدريب، وتكوين تلك القوة، الضامن الحقيقي لنجاح عملية السلام، حيث سيتم مراعاه وجود ممثلين لكل المكونات القبلية فيها وعدم انحيازها لأي حزب أو فصيل".

وتابع: "الوسيط السوداني الراعي لمفاوضات سلام جنوب السودان وضع سقفا زمنيا لأطراف النزاع، أقصاه 20 من الشهر الجاري (أغسطس/آب)، لتناقش فيه بالخرطوم تنقيح اتفاقية سلام 2015، وإضافة ما تم الاتفاق عليه في الخرطوم".

ونوه إلى أنه "خلال تلك المفاوضات، لن يتم فتح النقاش حول ملفات اقتسام السلطة والثروة، حيث لا توجد قضايا عالقة لتناقش".

وأشار أن "الاتفاقية الموقعة نصت على أن تبقى ولايات جنوب السودان على ما هي عليه (32 ولاية) لمدة ثمانية أشهر، تكون (تشكل) بعدها مفوضية لإعادة الترسيم من قبل حكومة جوبا".

واستدرك بالقول: "إذا فشلت (المفوضية) في حل تلك القضية، ينظم استفتاء لتحديد عدد الولايات، وسيتم تكوين لجنة من دول الإقليم (دون تحديد)، لتولى ترسيم الشكل المتفق عليه دون المساس بحدود القبائل التاريخية المعروفة" دون تفاصيل إضافية.

واستضافت العاصمة السودانية الخرطوم، منذ أسابيع، مباحثات بين فرقاء الجارة الجنوبية، لإنهاء الحرب في البلاد، المستمرة منذ 2013؛ أي بعد عامين من الانفصال عن السودان.

وتكللت بتوقيع فرقاء جنوب السودان، الأحد الماضي، اتفاق سلام، برعاية الرئيس السوداني، عمر البشير، تحت مظلة "الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي إفريقيا" (إيغاد).

وخلفت الحرب قرابة عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس/ آب 2015‎.

وانخرط في المفاوضات كل من الحكومة والمعارضة المسلحة، وأحزاب الداخل والمعتقلين السياسيين السابقين.

ومضت المفاوضات في مسارين، يتعلق الأول بالترتيبات الأمنية، فيما يشمل الثاني اقتسام السلطة والثروة.