"العفو الدولية" تحمل"الأوروبي" مسئولية ارتفاع ضحايا المهاجرين بالمتوسط

الآن - كونا
  قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) اليوم الاربعاء ان عدد الاشخاص الذين غرقوا في البحر الابيض المتوسط او تمت اعادتهم الى مراكز الاعتقال في ليبيا قد ارتفع نتيجة لسياسات الاتحاد الاوروبي التي كانت تهدف الى اغلاق طريق وسط البحر المتوسط.

وكشف المنظمة في تقرير عن "التأثير المدمر" لتلك السياسات التي اسفرت عن غرق اكثر من 721 شخصا خلال يونيو ويوليو الماضيين فقط.

كما سلط التقرير الضوء على السياسات الايطالية الجديدة التي رأى انها "تركت الناس عالقين في البحر لعدة ايام بالاضافة الى سياسات دول الاتحاد الأوروبي التي تآمرت للابقاء على اللاجئين والمهاجرين في ليبيا حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة".

واشار التقرير الى انه "على الرغم من تراجع عدد الراغبين في عبور البحر المتوسط خلال الاشهر الاخيرة الا ان عدد الوفيات شهد ارتفاعا".

وفي هذا الصدد قال الباحث في شؤون اللجوء والهجرة في منظمة العفو الدولية ماتيو دي بيليس "ان المسؤولية عن تزايد أعداد القتلى تقع على عاتق الحكومات الأوروبية التي تهتم أكثر بإبعاد الناس عن انقاذ ارواحهم".

واضاف دي بيليس "ان الحكومات الاوروبية تواطأت مع السلطات الليبية لابقاء اللاجئين والمهاجرين في ليبيا رغم الانتهاكات المروعة التي يلاقونها على يد قوات خفر السواحل الليبية في مراكز الاعتقال".

وفي سياق متصل اشار التقرير الى ان ارتفاع حالات الغرق ادى الى ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

واوضح ان عدد المحتجزين ارتفع الى أكثر من الضعف خلال الأشهر الأخيرة حيث ارتفع من نحو 4400 في مارس الماضي الى اكثر من عشرة آلاف بما في ذلك حوالي 2000 امرأة وطفل في نهاية يوليو الماضي.

واضاف انه تم نقل الموقوفين بعد ان تم اعتراضهم في البحر وتسليمهم لقوات خفر السواحل الليبية التي تم تجهيزها وتدريبها ودعمها من قبل الحكومات الأوروبية لاعادتهم الى ليبيا.

ودعا التقرير الحكومات الأوروبية الى الاستثمار في السياسات التي من شأنها توفير فرص آمنة للسفر الى أوروبا لكل من اللاجئين والمهاجرين.