حقوقيون مغربيون يطالبون الحكومة بمحاربة تهريب المهاجرين

طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، الإثنين، سلطات بلادها بالتدخل لوقف نشاط المهربين الذين ينشطون وسط المهاجرين غير النظاميين القادمين بالخصوص من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة الناظور شمال شرقي المملكة.

جاء ذلك في بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان(غير حكومية)، وصل الأناضول نسخة منه.

ودعت الجمعية إلى وقف ما أسمته "مطاردة المهاجرين والسماح لهم في المقابل بممارسة حقهم في التنقل واللجوء الذي تكلفه المواثيق والمعاهدات الدولية".

ويتحين المهاجرون الذين يفدون إلى مدينة الناظور، الفرصة لدخولهم إلى مدينة مليلية الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، للظفر بوضع أفضل يمكنهم بعد ذلك من الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وحثت الجمعية، السلطات على السماح للاجئين اليمنيين والفلسطينيين، بولوج مدينة مليلية لتقديم طلبات اللجوء.

وأضافت أنها لاحظت زيادة في نشاط "العصابات التي تعرض خدماتها على اللاجئين مقابل مبالغ مالية مهمة بما في ذلك وجود أماكن للإيواء ببعض أحياء مدينة الناظور".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية.

من جانبه، قال عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية في الناظور، للأناضول، إن "نشاط المهربين والعصابات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين، كان موضوع تقارير الجمعية منذ عام 2015".

وأبرز، أن "نشاطها أصبح بارزا اليوم، وهو ما يستدعي تدخل السلطات، لوضع حد لهذا النشاط".

وأشار إلى أن المهاجرين وبالخصوص المهاجرات، يتعرضون لما أسماه "مختلف أنواع الاستغلال من قبل المهربين".
وتشير بيانات حديثة لمنظمة الهجرة الدولية، إلى وصول أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي إلى إسبانيا عبر المغرب، منذ مطلع العام الجاري.

في حين تم تسجيل مقتل أو فقدان 1443 آخرين خلال نفس الفترة، حسب المنظمة.