"فلسطينيو الداخل" يلتمسون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال قانون "القومية"

قدم مركز حقوقي، يمثل الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، التماسا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ضد قانون " القومية" الذي أقره الكنيست قبل أسبوعين.

وقال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)"، إنه قدم الالتماس، نيابة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل"، والقائمة المشتركة في الكنيست (عربية)، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.

وأضاف مركز "عدالة" في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن الالتماس الذي جاء في نحو 60 صفحة، دعا المحكمة العليا إلى التدخل وإبطال القانون كونه "قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري".

وقال:" كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره؛ وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة".

وكان الفلسطينيون المقيمون داخل إسرائيل، قد احتجوا على قانون "القومية"، ولكنها المرة الأولى التي يلتمسون فيها إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضده.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 20% من عدد سكان إسرائيل، وتمثلهم في الكنيست الإسرائيلي، القائمة المشتركة التي تضم 13 نائبا.

وسبق لعضوي كنيست من الطائفة الدرزية، أن تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، ولكنهما احتجا فقط على عدم تضمين القانون تعبير "مساواة".

وقدم الالتماس المحامون حسن جبارين، سهاد بشارة، ميسانة موراني، فادي خوري وسوسن زهر.

وينص الالتماس الذي قدمه مركز عدالة على أنه "بحث دساتير الدول المختلفة حول العالم وتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول، وبناء عليه، أشار الالتماس إلى أنه لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

وأضاف عدالة:" في الالتماس أن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الـ19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى وإقصاء السكان الأصليين للبلاد".

وتابع:" يتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه لا يوجد دستور واحد حول العالم، لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

وأكمل الالتماس إن "قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود، كما لو أن اليهود أقلية في الدولة ويحتاجون لحماية خاصة، بالإضافة لذلك، فإن هذا القانون ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أنّ اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد".

واعتبر الإلتماس إن "دولة إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل، إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود، وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي".

وأضاف إن "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".

وقد أقر الكنيست، في 19 يوليو/تموز الماضي، قانون "القومية"، بصورة نهائية، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرًا"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن من مهام الدولة العمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.