"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 إلى 39.3 مليار دينار

أعلنت الادارة المركزية للاحصاء، اليوم الاثنين، ان القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي لعام 2017 بلغت حوالي 39.3 مليار دينار بانخفاض نسبته 3.5 في المئة على أساس سنوي.

وقالت «الاحصاء» في بيان لوكالة الانباء الكويتية، ان البيانات الفعلية لعام 2016 سجلت نموا نسبته 2.9 في المئة، مبينة ان البيانات التقديرية والفعلية حققت ارتفاعا في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2017 بنسبة 9.7 في المئة لتصل الى 36.2 مليار دينار، وذلك لارتفاع أسعارالنفط، فيما سجلت انخفاضا في عام 2016 بنسبة 4.1 في المئة.

وأضافت ان النمو في القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي انعكس على نصيب الفرد من الناتج المحلي لعام 2017 اذ ارتفع من 7434 دينارا في عام 2016 الى 7978 دينارا في عام 2017.

وبينت «الاحصاء» ان انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2017 بنسبة 3.5 في المئة قابله زيادة بعدد السكان اذ انعكس على نصيب الفرد وتراجع بنسبة 6.2 في المئة

وأوضحت انه نتيجة لارتفاع اسعار النفط الخام خلال عام 2017 ارتفعت مساهمة القطاع النفطي (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 44.9 في المئة بعد ان كانت تمثل 41.4 في المئة عام 2016 من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكرت (الاحصاء) ان هناك انخفاضا واضحا في إنتاج النفط الخام الكويتي الذي أدى بدوره الى انخفاض في نسبة مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بين عامي 2016 و2017 اذ بلغت 3ر60 و58 في المئة على التوالي.

واشارت الى ان البيانات المقدرة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والانفاق عليه اظهرت ارتفاع نسبة مساهمة الانفاق الاستهلاكي النهائي حيث بلغت 48 و3ر51 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.

واضافت ان نسبة هذه المساهمة تختلف وفقا لبيانات الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية وذلك نتيجة لتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الاجمالي عام 2016 حيث شكلت ما نسبته 70.9 في المئة وانخفضت هذه النسبة الى 68.6 عام 2017 بفعل ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

وقالت ان البيانات الخاصة بالتكوين الرأسمالي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2017 اظهرت ارتفاعا قيمته عن عام 2016 بنسبة 5.2 في المئة، حيث شكل الانفاق الحكومي على التكوين الرأسمالي أكثر من ثلث الانفاق الاستثماري الكلي.

وأفادت بأن نتائج الحسابات القومية اظهرت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط انتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي، حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة بنسبة 56.9 و54.6 من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للاعوام 2016 و2017 على التوالي.

واشارت «الاحصاء» الى ان الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حققت نسبة مساهمة مقدارها 6.6 و6.8 في المئة خلال عامي 2016 و2017 على التوالي.