نتنياهو: "الدولة القومية" سيمنع تجنيس الفلسطينيين

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، عن قانون أثار حفيظة الأقلية الدرزية في إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي، إن "قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جداً من الفلسطينيين في البلاد".

وقال: "قد يساعدنا هذا القانون كذلك في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلاً".

وتم إقرار القانون الشهر الماضي ليصبح جزءاً من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للبلاد. ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديموقراطية، ملمحاً بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد، بينما يشير إلى أن اسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.

وندد مواطنو إسرائيل العرب بشدة بالقانون وخصوصا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفاً الذين اعتبروا أنه يجعل منهم سكاناً من الدرجة الثانية.

وبخلاف غيرهم من العرب الذين بإمكانهم التطوع للخدمة في الجيش الاسرائيلي، فإن الخدمة في الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الاسرائيليين إجبارية بالنسبة للدروز.

ويقول هؤلاء إن رئيس الوزراء معتاد على هذا النوع من التخطيط السياسي. ففي عام 2015، كان لعب على وتر المخاوف من خلال تحذير الناخبين من "مشاركة العرب بكثافة في الانتخابات".

وتنتهي مدة الكنيست الحالي أواخر عام 2019، لكن إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية هذا العام يبقى أمراً محتملاً، وفقاً لتقارير إعلامية.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي، أن "غالبية اليهود الإسرائيليين يدعمون القانون لكنهم يتساءلون ما الذي يعنيه بالنسبة لمستقبل الديموقراطية في البلاد".