بعد مرور يومين على إطلاق سراح الهاجري

أصدرت نقابة الصحافيين الكويتية بيانا صحفيا تستنكر فيه إحالة قناة الوطن والإعلامي بداح الهاجري إلى النيابة العامة .. وهذا نص البيان:

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين الكويتية مساعد ثامر الشمري إحالة وزارة الإعلام  صحافيين ومذيعين وقنوات فضائيه الى أجهزة أمن الدوله داعيا ان لا تتعسف الحكومة في إجراءات لدينا هاجس كبير وتخوف تؤول الى تقييد وتكبيل الحريات.
وأشار الشمري في بيان صحافي ( إننا نراقب وبكثب هذه التوجهات الحكومية الغير مبرره لاسيما وان الصحف والقنوات الفضائية تعتبر شاهد عيان وليست متهمه وهذا يدعونا إلى ضرورة أن يتم تعديل مواد كثر في قانون المطبوعات والنشر )
وقال الشمري  ان الدستور الكويتى والقانون  كفل حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والتوزيع وحرية امتلاك وسائل الإعلام وضمان تلك الحريات وحمايتها بالتشريعات القانونية فلماذا هذا التهويل والتعسف الحكومي المرفوض بتاتا .
وبين الشمري أن إحالة قناة الوطن للنيابة والمذيع بداح الهاجري أمر مرفوض ولا نقبله داعيا الحكومة إلى وقف هذا النهج في التعامل مع الصحافيين ووسائل الإعلام ولا يساهم في عناصر بناء الدولة المدنية التي تدعم المزيد من الحريات بالإعلام وكفالة الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان ولن يكن هناك مجال للحديث عن نمو وازدهار تشهده أي بلاد إذا كانت حرية التعبير وسائلها محظورة.