السبيعي يمطر الروضان بمجموعة أسئلة قد تمهد لإستجواب

أمطر النائب الحميدي السبيعي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بوابل من الأسئلة البرلمانية فيما يبدو انه توجه لدى النائب لتقديم استجواب مطلع دور الإنعقاد القادم، حيث جاءت الأسئلة البرلمانية متعلقة بمواضيع عدة تتعلق بالتجارة والصناعة والقسائم الصناعية والعمالة المنزلية والمستشارين الوافدين العاملين في الوزارة وصندوق المشاريع والكسارات مدينة صباح الاحمد السكنية.

وفي ما يتعلق بمدينة صباح الأحمد جاء السؤال "بعد معاينتنا لمدينة صباح الاحمد والخيران والوفره السكنية وماتلمسناه من شكاوي الأهالي لفقدها العديد من المشاريع وتأخرها أحيانا لذا يرجي الإجابة عن الآتي ؛ س : ماهي خطة الوزارة والهيئات التابعة لكم نحو إنشاء وإستكمال خدمات تلك المناطق مشفوعاً ببيان تفصيلي كل على حدة ومحدد بوقت زمني للتسليم مشفوعاً بالأوراق والمستندات والمخططات والعقود اللازمة وماتم من مراسلات مع الجهات ذات العلاقة".

وفي ما يتعلق بالعمالة المنزلية، جاءت الأسئلة على النحو التالي "تتفاقم أزمة استقدام العمالة المنزلية من دون أن تكون هناك إجراءات حكومية فعالة رغم وجود دعم برلماني للحكومة تمثل في اصدار قانون انشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية .

ووفقاً لشكاوى وردت من مواطنين ولتقارير صحفية عدة يتبين أن هناك مخالفات جسيمة للقرارات الوزارية المنظمة فضلاً عن نشوء سوق سوداء يتم خلالها إضافة مبالغ ضخمة على المواطنين حين يحاولون الحصول على العمالة المنزلية ، وهي مبالغ لم يعالجها قرار وزير التجارة والصناعة الذي حدد سعراً معينا كسقف أعلى لأسعار إستقدام وهو 990 دينار .

لهذا كله يرجى الإجابة على الآتي :

س 1 : ما هي الأسباب التي تقف خلف تصاعد أزمة إستقدام العمالة المنزلية رغم كل الدعم الذي تم تقديمه للوزارة في هذا الشأن ؟

س 2 : هل درست وزارة التجارة هذه الأزمة بشكل علمي ووصلت إلى توصيات تنفيذية أم أن هذه الأزمة ستستمر بالإضرار بالمواطنين والمقيمين ؟

س 3 : هل أجرت الوزارة أي تحقيقات أو أصدرت تقارير عن أزمة استقدام العمالة المنزلية وثبت فيها إستغلال البعض لصفته الوظيفية للكسب  ؟ أرجو تزويدنا بمحاضر التحقيقات أو أي  نسخ من التقارير في هذا الشأن ؟

س 4 : هل تم تقييم قرار تحديد 990 دينار كسقف أعلى لأسعار إستقدام العمالة المنزلية من جهة محايدة خارج الوزارة للتأكد من فعالية القرار ؟ وهل صحيح أن القرار سمح لمكاتب إستقدام العمالة برفع أسعار إستقدام العمالة المنزلية من دول كانت أسعار الإستقدام فيها منخفضة ومناسبة ؟".

وفي ما يتعلق بصندوق المشاريع ، جاءت الأسئلة على النحو التالي: يرجى إفادتنا مدعماً بالأوراق والمستندات والقرارات بالآتي :

س 1: أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تاريخ 1-1-2017 سواء السابقين أو الحاليين مرفقاً به السيرة الذاتية لكل منهم ومقدار المكافأة التي يتحصلون عليها سواء ثابتة أو نتيجة لجان عمل وأيا كان مسماها ، راتب ، مكافأة ، بدل ،، الخ حتى تاريخ ورود الإجابة ؟

س 2 : ماهو عدد طلبات المبادرين التي قدمت للصندوق منذ تاريخ 1–1-2017 ونوعها وعدد الطلبات التي تم الموافقة عليها ونوعها وقيمة مبالغها الإجمالية حتى تاريخ ورود الإجابة ؟

س3 : من هي الجهات المختصة بالنظر لطلبات القروض من ناحية دراسة الجدوى ؟ وكيفية إختيارها دون سواها ؟ وهل نتيجة إعلان أم إختيار مباشر ؟ وأسباب ذلك ؟ومقدار مايدفع لهم نتيجة تلك الدراسة ؟ وإجمالاً تقديم صورة من الإتفاقية المعقودة مع تلك الجهات ؟

س 4 : يرجى تزويدنا بقرارات الموافقة على طلبات المبادرين المقدمة للصندوق
ونوعها وقيمة  المبلغ  والمستفيد منه كل على حده وذلك من تاريخ 1-1-2017 حتى تاريخ ورود الإجابة ؟

س 5 : تزويدنا بمحاضر إجتماعات الصندوق أعلاه منذ تاريخ 1–1-2017 حتى تاريخ ورود الإجابة  ؟


وفي ما يتعلق بالقسائم الصناعية جاءت الأسئلة:

سبق أن صرحتم في أكثر من مناسبة بأنه سيتم طرح قسائم صناعية للمستحقين وفق شروط معينه ومعلنه وحددتم ذلك في تاريخ لايتجاوز شهر مارس 2018 لذا يرجى إفادتنا مدعماً بالمستندات
والأوراق بالآتي :

س 1: هل تم الإعلان عن توزيع قسائم صناعية أم لا ؟ فإذا كانت الإجابة بلا فيرجى إفادتنا بالسبب ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بصورة من الإعلان وشروطه ؟ وماتم توزيعه في جميع مناطق الكويت والجهات المستفاده منه ونوع القسائم وحجمها ومكانها ؟

س2 : يرجى إفادتنا حول عدد ونوع ومكان والجهات المستفيدة من أي توزيع للقسائم من تاريخ 1_1-2017 حتى تاريخ ورود الإجابة ؟

وفي ما يتعلق بالمستشارين الوافدين، جاءت الأسئلة:

يرجى تزويدنا بكشف يبين أسماء وعدد الوافدين العاملين في مكتب الوزير أو القياديين في وزارة التجارة أو الهيئة العامة للصناعة مشفوعاً بسيرهم الذاتية وتاريخ تعيينهم وشهاداتهم الدراسية ومقدار ما يتقاضونه من راتب أو مكافأة أو أي مبالغ إضافية يتقاضونها سواء لعملهم الأصلي أو بمناسبة عملهم نتيجة اللجان وذلك من تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود السؤال.

وفي ما يتعلق بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، جاءت الاسئلة:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الحالي والسابق ومرسوم تعيينهم ومايكون قد طرأ من تغيير على تشكيل مجلس الإدارة.
نسخة من السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق مع المستندات الدالة على المؤهلات والشهادة العملية والتدرج الوظيفي والخبرات السابقة.
حالات تكرار العضوية لأي من الأعضاء الحاليين والسابقين وسنواتها.
المكافأة أو الرواتب وأي مزايا مالية أو مزايا خاصة مالية أو غير مالية يحصلون عليها أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي وسند ذلك.
الأسس والسند القانوني الذي على ضوئه تم ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الحالي والسابق.
يرجى تزويدي بأسماء الأعضاء الذين استثنوا من بعض الشروط الواجب توافرها في توليهم عضوية مجلس الإدارة الحالي والسابق والسند القانوني للاستثناء.

وفي ما يتعلق بالوكلاء والقياديين في وزارة التجارة، جاءت الأسئلة:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أسماء الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم من المديرين العامين ممن صدر مرسوم تعيينهم في القطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة أو من الهيئات والأجهزة والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزير وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى تاريخ ورود السؤال.
نسخة من مراسيم التعيين والسيرة الذاتية لمن عينوا مع المؤهلات والشهادة العلمية والتدرج الوظيفي والخبرات السابقة.
حالات تجديد التعيين لأي منهم وسنوات التجديد.
الأسس والسند القانوني الذي رشحوا على ضوئه.
هل التزموا نص المادة الثانية من المرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية أم استثنى بعض ممن رشحوا ؟ مع تزويدي بأسماء المستثنيين والشروط غير المتوفرة والسند القانوني للاستثناء والجهة التي تطلبت الاستثناء.
جدول الرواتب الخاص بقيادي وزارة التجارة والصناعة والقياديين في الهيئات والأجهزة والمؤسسات التابعة للوزارة الخاضعة لإشراف وزير التجارة والصناعة وما المكافآت السنوية أو غير السنوية والمزايا المالية وغير المالية التي يحصلون عليها.