تجاوبا مع شكاوي المعاقين و أولياء أمورهم

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة عن قرب انتقال المجلس الأعلى لشؤون المعاقين من مقرها الحالي في شعب البحري إلى مركز تنمية المجتمع في ضاحية السلام .
 جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الانتهاء من اجتماع المجلس الأعلى للمعاقين مساء أمس الثلاثاء و كانت أبرز النتائج هو اتخاذ القرار بنقل المبنى إلى مقره المؤقت في ضاحية السلام ، وجاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها الدويلة والوكيل محمد الكندري إلى مقر المبنى المؤقت في ضاحية السلام كما أطلع على المقر الجديد كل من المدير التنفيذي للمجلس نجاة القلاف و المراقب عصام بن حيدر كما أكد الدويلة أن المقر الدائم للمجلس سوف يكون في منطقة السالمية بعد أن انتهى المكتب الهندسي من وضع المخطط له و أشار الدويلة أن الوزارة في انتظار طرح المناقصة و هذا سوف يأخذ وقت كافي لمعالجة الشكاوي المستمرة من قبل المعاقين و أولياء أمورهم حيث أكد الدويلة أنه أخذ الشكاوي بعين الاعتبار و قام بتوفير المقر المؤقت وذلك لتسهيل الأمور على المعاقين و أولياء أمورهم في مراجعتهم للمجلس .
و أشار الدويلة إلى تكليف لجنة من المجلس الأعلى بوضع الخطوات العلمية للانتقال إلى المقر الجديد بأسرع وقت ممكن وسيتم الإعلان عن هذا الموعد فيما بعد ، وعن إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس أكد الدويلة أنه تم تقليص عدد اللجان العاملة في المجلس حيث تم إلغاء أكثر من 19 لجنة منذ أن استلم الدويلة لمهام الوزارة حيث رأى أنه من الضروري إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى وفي اللجان بما يسهل إنجاز المعاملات بعد دراسة متأنية من قبل متخصصين في أقرار الهيكل الجديد و ستصدر القرارات تنظيمية بها قريباً .
 وكشف الدويلة أيضاً عن اتخاذ قرار بشأن إلغاء شرط عدم حيازة المعاق أو ولي أمرة لرخصة تجارية ليستقبل فيها المساعدة على أن يتم النظر إلى دخل المعاق وولي أمره فقط .
كما تم تكليف المجلس الأعلى بإجراء دراسة لتعديل المادة السابقة في قانون المعاقين والخاصة بتحديد سقف راتب الصرف للمساعدة حيث لا يكون هناك سقف أعلى للراتب لولي أمر المعاق .
كما بين الدويلة أن عدد الجان العاملة في المجلس الأعلى الآن لا تتعدى 26 لجنة بعدما كان هناك 45 لجنة مشدداً على أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تقديم أفضل نوعية خدمات للمعاق حيث أن دولة الكويت متميزة على مستوى في تقديم الخدمات للمعاقين في المنقطة .
و أشار الدويلة إلى التوجه للاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تعليم المعاقين ولهذه الغاية سيتم استضافة الخبراء في هذه البرامج خلال الفترة المقبلة ، وفي نهاية تصريحه أكد الدويلة على وجود تعاون كامل بين المجلس الأعلى ووزارة التربية بشأن القضايا التعليمية كاشفاً عن وضع لوائح جديدة للمراقبة على المدارس إلى جانب وضع لوائح خاصة ستساعد القطاع الخاص في توفير الخدمة الإيوائية للمعاقين وهذا أتى بعد كثرت طلبات الإيواء مشيراً إلى أن المجلس الأعلى يعمل على وضع لائحة جديدة خاصة في فتح تراخيص مدارس خاصة وحضانات للمعاقين سيتم الانتهاء منها في شهر يونيو المقبل .