الخنّه يدعو المسئولين إلى المزيد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين

دعا مرشح الدائرة الثانية المحامي سعد صالح الخنّه كافة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والاهتمام بهم وتوفير كل الإمكانيات وسبل الدعوى لأغراضهم في المجتمع وممارسة حقوقهم دون تمييز.
جاء ذلك في تصريح للخنّه أكد خلاله على أهمية العمل المثمر في إصدار القوانين وتشريعات جديدة تكفل لذوي الاحتياجات الخاصة كافة حقوقهم وحمايتها والاهتمام بالتشريعات التي تصون وتحمي كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية، لافتا إلى ضرورة العمل المكثف من أجل الاهتمام بتنمية مواهبهم وتطوير مجال نبوغهم وتوفير جميع الإمكانات لهم.
وأشار الخنّه إلى أن الإعاقة هي حافز لتحدي الذات وإثبات الوجود وأن دستور دولة الكويت كفل هذه الفئة، وساهم في إصدار القوانين والقرارات لهم حتى يساهموا في عملية البناء والتنمية في كافة السبل والسعي لتأهيلهم ليكونوا عنصر فاعل في المجتمع.
وأشاد مرشح الدائرة الثانية المحامي سعد الخنّه بدور المجلس الأعلي لرعاية المعاقين وطالبهم بالمزيد من الجهود والمشاريع اللازم توافرها لخدمة هذه الفئة من أبناءنا وإخواننا، وناشدهم بالتركيز على الجهود التي تؤمن لذوي الاحتياجات الخاصة الخدمات العلاجية الطبية المستمرة داخل البلاد أو خارجها، فضلا عن الحرص على توفير الخدمات الوقائية بصورة مناسبة والتي تعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.
كما أشار الخنّه إلى ضرورة القضاء على أوجه القصور التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة  في العديد من الخدمات المقدمة، كعدد طلبات الدعم للمعاق والسعي إلي زيادتها طوال فترة عمر المعاق والتي تستغل كدعم لشراء الكراسي المتحركة والسماعات، خاصة لمن هم دون سن 18 عاماً وكذلك التغيير المستمر للقياس السمعي خلال مرحلة الطفولة والمراهقة على أن تحدد حالات الدعم لمن هم فوق سن 18 سنة بثلاث مرات.
وأضاف الخنّه أن دعم وزيادة متطلبات المعاق من أجهزة ومعدات طبية يعد أهم عناصر ومقومات العلاج وتحسن حالة الإعاقة وعليه يجب الاهتمام بتوفيرها في الوقت المناسب والبعد عن التأخير في ذلك والذي قد يؤدي إلى سوء حالة المعاق مستقبلاً خاصة أن الأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة تكاد تكون معروفة ومحددة لكل حالة إعاقة ومتوافرة في الأسواق المحلية.
وناشد الخنّه الحكومة والجهات الرسمية المعنية بضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والمساهمة في متابعة وتنفيذ السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين والاستفادة من الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .
وطالب المسئولين بضرورة تقديم يد العون والمساعدة والخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات الطبية كالإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل والعلاج النفسي، وفي المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات المعاق البدنية والعقلية والرياضية والتأهيلية والإسكانية والمواصلات والعمل والتشغيل.
كما دعا الخنّه إلى الاهتمام بمراكز التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية للمعاقين وزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأبناء المعاقين وإعادة تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة ورفع وتخفيف المعاناة عن هذه الأسر ودعمهم في مثل الظروف الإنسانية.