"المحاسبة" يؤكد اهتمامه بترسيخ قواعد الحوكمة في الجهات المشمولة برقابته

كونا - أكد ديوان المحاسبة اليوم الاربعاء اهتمامه بترسيخ قواعد الحوكمة في الجهات المشمولة برقابته لما لها من تأثير في تحسين الأداء وتوفير الرقابة الفعالة.

جاء ذلك في بيان لديوان المحاسبة عقب اجتماعه مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمناقشة موضوع (صياغة المسودة الأولى للدليل الوطني للحوكمة المؤسسية).

وقالت كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشركات في (المحاسبة) أماني المباركي وفقا للبيان "إن توجه الجهات الحكومية للعمل الجاد في رفع ترتيب الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية هو من أهداف (الأعلى للتخطيط) كما تقع عليهم مسؤولية متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأهداف التنمية المستدامة".

وأضافت المباركي أن حوكمة المؤسسات الحكومية تتطلب نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل المؤسسة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات التنفيذية بالمؤسسات الحكومية لتتسق مع متطلبات الحوكمة.

وذكرت أنها تتطلب ايضا تطوير وتأهيل القيادات الحكومية لتمكينها من العمل ضمن إطار استراتيجي يتيح لهم التعرف على أدوارهم ضمن برنامج عمل الحكومة اضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والإشراف على كافة العمليات التنفيذية في مختلف المجالات التي تشرف عليها السلطة التنفيذية.

وبينت أن الديوان قام بعقد ندوة بعنوان (رؤية الديوان نحو تطبيق قواعد الحوكمة) هدفت إلى نشر الوعي بأهمية الحوكمة وآلية التطبيق وإخراجها إلى حيز التنفيذ لتستند عليها أجهزة الدولة لتطوير الأداء وتوفير متطلبات الرقابة والشفافية.

وأشارت إلى أنه "من خلال قيام الديوان بممارسة اختصاصاته بالجهات المشمولة برقابته تبين وجود بعض الملاحظات ذات الآثار السلبية على حماية المال العام وتنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية لتلك الجهات ونظرا لأهمية تلافي أسباب الملاحظات المتكررة بصفة مستمرة تم استعراض ثمانية مبادئ للحوكمة".

وقالت أن المبادئ هي سيادة القانون ومبدأ حماية الأموال العامة ومبدأ الإفصاح والشفافية والمحاسبة والمساءلة ومبدأ النزاهة والفاعلية والكفاءة ومبدأ حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة إضافة إلى الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت أن مفهوم الحوكمة وفقا لما ورد بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 - 2019/2020) شملت نحو 342 سياسة منها ما تم تفعيلها ومنها ما هو في حيز التنفيذ على مدى سنوات الخطة وتم تصنيف هذه السياسات وفق ثلاثة مجالات تنموية (التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية).

وأضافت أن الخطة الإنمائية تناولت الأهداف والسياسات في مجال الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد التي تؤكد على أهمية تفعيل رؤية طويلة الأجل للإصلاح والتنمية الإدارية لدعم الحوكمة في القطاع الحكومي.

يذكر أن الحوكمة هي معايير وقواعد وضعتها المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية بهدف المساهمة في تحسين مستوى الأداء وتوفير الرقابة الفاعلة والتي أصبحت من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة والإصلاح المالي والإداري والتطوير المؤسسي لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والافصاح.